فصل [7 - الحلف بأمانة الله]:
وأمانة الله يمين تكفر لأنها من صفات الذات فإن أراد الأفعال التي بين العباد فلا كفارة وهذا التفسير لأشهب.
فصل [8 - من قال: أقسم وأشهد وأحلف]:
إذا قال: أقسم وأشهد وأحلف فإن أراد بالله فهي يمين وإن أراد غيره أو أطلق (¬2) لم تكن يمينا تكفر (¬3) خلافا لأبي حنيفة في قوله إنها أيمان أراد بها الله أو لم يرده (¬4) والشافعي في بعض أقاويله أنها ليست بأيمان أراد بها الله أو لم يرده (¬5)، فدليلنا على أبي حنيفة أن الإطلاق لا يتضمن محلوفا (¬6) به مخصوصا لأن القسم قد يكون بغير الله وكذلك الحلف فإذا ثبت ذلك فكان يمينا تعرف عن اسم الله وصفاته لفظا ونية وعرفا فلا كفارة فيها كقوله والنبي والكعبة، ودليلنا على الشافعي أن القسم يمين لقوله تعالى {وأقسموا بالله جهد أيمانهم} (¬7) ولا فرق عند أهل اللغة بين قولهم أقسمت وحلفت (¬8)، ومنه قوله تعالى {إذ أقسموا PageV01P631 ليصرمنها مصبحين (¬1)} (¬2) معناه حلفوا (¬3)، وقوله {قالوا نشهد إنك لرسول الله} (¬4) يريد نحلف (¬5).
فصل [9 - في قوله: أقسمت عليك]:
إذا قال أقسمت عليك لتفعلن كذا (¬6): فإن أراد سؤاله فلا كفارة عليه وليست يمين، وإن أراد اليمين كان على ما قدمناه (¬7).
فصل [10 - الحلف بما يفيد الخروج من الإسلام إن لم يقع المحلوف عليه]:
إذا قال أشركت بالله أو أكفر بالله أو هو يهودي أو نصراني أو بريء من الله أو من الإسلام أو من النبي أو القرآن أو الكعبة أو ما أشبهه ذلك فكل هذا لا كفارة فيه (¬8)، خلافا لأبي حنيفة في قوله إن ذلك كله أيمان (¬9)؛ لأنها أيمان تعرت عن اسم الله وصفاته فلم يجب بالحنث فيها كفارة يمين أصله قوله والنبي والكعبة، ولأنه حلف بالبراءة ممن لا يجوز التبري منه كقوله هو بريء من الكعبة.
فصل [11 - أقسام الأيمان]:
الأيمان على ثلاثة أقسام لغو وغموس ومنعقدة:
واللغو هو أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه ثم يتبين له أنه بخلافه فهذا لا أثم فيه ولا كفارة. PageV01P632
والغموس هو أن يحلف على الماضي متعمدا للكذب فهذا أعظم إثما من أن تكون فيه كفارة.
والمنعقدة هو الذي يجب بالحنث فيه الكفارة على ما سنذكره.
فصل [12 - في لغو اليمين]:
إنما قلنا إن اللغو ما وصفناه لأن من حلف على علمه أو غلبة ظنه ولم يوجد منه استخفافا بحرمة اليمين ولا جرأة ولا إقدام على التغرير بها لأنه علقها على وصف مراعى مطابقا لها وهو عليه وغلبة ظنه ومطابقة له انعقادها على ذلك الوجه: فإن كان على ما حلف عليه فقد بر، وإن كان بخلاف ذلك فلا شيء عليه (¬1) لأن اليمين لم تنعقد لأنها وقعت محلولة.
فصل [13 - في قوله: لا والله وبلى والله]:
واختلف أصحابنا في قوله: لا والله وبلى والله وعلى سبق (¬2) اللسان: فقال ابن القاسم عن مالك ليس بلغو (¬3) لأن صفة اللغو ما ذكرناه، وقال إسماعيل بن إسحق وشيخنا أبو بكر الأبهري وغيرهما أنه من حيز اللغو لأنه لا يتأتى البر ولا الحنث فيه ولا يمكن الاحتراز منه.
فصل [14 - اليمين الغموس]:
وإنما قلنا إن الغموس لا كفارة فيها (¬4) خلافا للشافعي (¬5)، لقوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} (¬6) وهذه محلولة غير منعقدة لأن المنعقدة ما أمكن حله إذا انعقد, لأن العقد في مقابلة الحل والماضي واقع على وجه واحد لا يمكن تغييره (¬7)، ولأنها يمين لا يتأتى فيها بر ولا حنث كاللغو، ولأن PageV01P633 الكفارة معنى يرفع حكم اليمين فلم تتعلق بالحلف (¬1) على الماضي أصله الاستثناء، ولأن الحنث مخالفة الشيء المحلوف عليه لليمين وذلك يقتضي تقديم اليمين ليصح وصف الفعل إذا وقع بأنه حنث ومتى تأخرت عنه وقع عاريا من الحكم له بذلك فلا يصير محكوما له من بعد.