فصل [39 - الأمان]:
وإنما قلنا إن كل ذلك يتضمن الأمان لأنه لا يفعل إلا مع الاستبقاء فلم يجز قتلهم من بعد لأنه قد يكون غدرا، والغدر ممنوع غير جائز لقوله تعالى: {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء} (¬8)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ينصب للغادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان" (¬9). PageV01P622
فصل [40 - أمان المسلم]:
أمان الحر المسلم العاقل البالغ لازم لا يجوز نقضه ذكرا كان أو أنثى (¬1)، وقال عبد الملك أمان من سوى أمير الجيش موقوف على إجازته: فإن رأى أن يمضيه وإلا رده (¬2)، وجه الأول قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ويسعى بذمتهم أدناهم" (¬3) وهذا عام، لأن أم هانئ (¬4) أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح فقال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ" (¬5) وكذلك العباس (¬6) مع أبي سفيان أجاره بغير أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر عليه (¬7)، ووجه الثاني هو أنه لا يؤمن أن يكون في ذلك ضرر على المسلمين فكان موقوفا على رأي الإمام، ولأنهم لو رأوا استرقاق الأسارى أو المن عليهم وأباه الإمام لكان ذلك إليه فكذلك الأمان، ولأن في ذلك افتياتا على الأئمة وتقدما عليهم وذلك غير جائز.
فصل [41 - آمان العبد]:
آمان العبد جائز أذن له سيده في القتال أو لم يأذن (¬8) خلافا لأبي حنيفة في PageV01P623 قوله أنه إن لم يأذن له لم يجز أمانه (¬1) لقوله: "ويسعى بذمتهم أدناهم" وروي "ويجير عليهم أدناهم" (¬2)، ولأن صحة الأمان لا يتعلق بالإذن في القتال كالحر إذا لم يأذن له الإمام في القتال.
فصل [42 - أمان الصبي]:
والصبي إذا عقد الأمان جاز أمانه عند ابن القاسم (¬3) لأنه ممن يعقل الأمان كالبالغ.
فصل [43 - قتل النساء والصبيان]:
ولا يقتل النساء ولا الصبيان (¬4) لقوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم} (¬5)، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل النساء ولا الصبيان وقال: "لا تقتلوا طفلا أو امرأة" (¬6)، ولأنهم أموال ورقيق للمسلمين.
فصل [44 - قتل الرهبان والشيوخ]:
فأما الرهبان والشيوخ الهرماء (¬7) فلا يقتلوا إلا أن يكون في تبقيتهم ضرر على الإسلام مثل أن يكونوا من ذوي الرأي والتدبير والمشورة فإن قتلهم جائز (¬8) وقال الشافعي يقتلون وإن لم يكن فيهم ضرر (¬9) ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تقتلوا شيخا PageV01P624 فانيا" (¬1)، وقوله: "ولا تقتلوا أهل الصوامع" (¬2) وروي مثله عن أبي بكر الصديق (¬3) رضوان الله عليه (¬4) ولا مخالف له، ولأنه لا فضل فيهم للقتال ولا ضرر في تبقيتهم على المسلمين كالنساء والصبيان.
فصل [45 - في الرهائن]:
وإذا ارتهن المسلمون من المشركين رهائن فأسلموا وهم في أيدينا رددناهم ولم يجز لنا حبسهم (¬5) خلافا لمن أبي ذلك لأن في منع ردهم غرر بهم وذلك غير جائز، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - صالح المشركين يوم الحديبية على أن من أتاه منهم رده إليهم ومن أتاهم منا لم يردوهم فكلمه عمر رضي الله عنه في ذلك فقال - صلى الله عليه وسلم -: "من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاء منهم إلينا فرددناه جعل الله له مخرجا" (¬6)، ولأنا إذا لم نرد رهائنهم لم نؤمن غدرهم بالمسلمين لأنهم أيضا يهتمون (¬7) بالرهائن ما داموا على دينهم، ومراعاة العامة أولى من رعاة الواحد والاثنين، وقد فعل - صلى الله عليه وسلم - ذلك مع أبي رافع (¬8) لما جاءه رسولا لهم فأسلم فقال له: ارجع PageV01P625 إليهم (¬1)، ورد أبا جندل (¬2) وأبا بصير (¬3) يمشيان في قيودهما وجاءاه مسلمين وقال: "سيجعل الله لكما فرجا ومخرجا" (¬4).