وروي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما (¬4) كانا لا يعطيان من سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا الفقراء (¬5) وأن عمر بن الخطاب تلى قوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله ..} إلى قوله: {والذين جاءوا من بعدهم} (¬6) فقال: إن (¬7) هذه الآية قد استوعبت الناس كلهم حتى الراعي بعدن (¬8).
وروي أن عليا دخل على عمر رضي الله عنهما في المرض الذي مات فيه فأعطاه سهم ذوى القربى فقال على رضي الله عنه: أن بناء العام غنى عنه وبالناس (¬9) حاجة فاقسمه فيهم (¬10)، ولأنه نصيب من الخمس فجار صرفه إلى الفقراء ومصالح المسلمين اعتبارا بما عدى خمسه عليه السلام، وأما عمارة الكعبة فلم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من الأئمة أن لها سهما مقدرا فكانت كسائر المصالح إن احتيج إلى عمارتها أنفق عليها بقدر الحاجة. PageV01P619
مسألة [34 - في الأسارى]:
الإمام في الأسارى مخير بين أشياء (¬1):
إما قتلهم أو استرقاقهم أو فدائهم أسارى إن كانوا في أيدي العدو من المسلمين، أو من عليهم وأطلقهم بغير شيء، أو عقد ذمة على أداء الجزية في بلادنا فإذا لم يقتلهم فبأي وجه (¬2) رآه من هذه الوجوه فقد حصل لهم معه الأمان فلا يجوز بعده قتلهم.
فصل [35 - جواز قتل الأسارى]:
فأما جواز قتلهم فلا خلاف فيه (¬3) إلا ما يحكى عن بعض التابعين (¬4)، والأصل فيه قوله تعالى: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} (¬5) قيل بالقتل الكثير (¬6)، وقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} (¬7)، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قتل جماعة من الأسارى منهم عقبة والنضر بن الحارث وغيرهما (¬8)، وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في الفجاءة: وددت أني لم أحرقه وكنت قتلته سريحا أو أطلقته نجيجا (¬9)، وقتل PageV01P620 أبو موسى الأشعرى دهقان السوس (¬1) وكان أعطاه الأمان على جماعة لم يدخل نفسه فيهم وليس في ذلك خلاف يعتمد عليه.
فصل [36 - في استرقاق الأسارى]:
فأما جواز استرقاقهم فلأنهم جنس مشركون فجاز استرقاقهم إذا رآه الإمام كالنساء والعبيد والصبيان، ولأنه ليس في كونهم رجالا بالغين إلا خيفة المقاتلة وذلك لا يمنع استرقاقهم كالصبيان إنه يخاف منهم المقاتلة بعد الكبر ثم لا يمنع ذلك استرقاقهم.
فصل [37 - استبقاء الأسرى على أداء الجزية]:
فأما جواز استبقائهم على أداء الجزية وكونهم أحرارا فاعتبارا، بمن جاءنا ابتداء وسأل عقد الذمة له، ولأن ذلك موجب الظاهر من قوله عز وجل: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} (¬2) وقوله - صلى الله عليه وسلم - لأمرائه: "فإن أبوا فادعهما إلى أداء الجزية (¬3) " (¬4)، ولأنهم لو بذلوا ذلك قبل القدرة عليهم لقبلناهم فكذلك بعدها.
فصل [38 - المفاداة]:
وأما جواز المن عليهم (¬5) أو المفاداة (¬6) بهم خلافا لأبي حنيفة في منعه الأمرين (¬7)، فلقوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} (¬8)، وهذا نص ولأنه PageV01P621 - صلى الله عليه وسلم - إذ أراد قتل أبي عزة الشاعر لما أسر ببدر فقال له أطلقني فإني ذو عيال فأطلقه على أن لا يرجع إلى القتال فمضى إلى المشركين وقال سخرت من محمد ثم عاد فقاتل فأخذ فطلب أن يطلق فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يلسع المؤمن من جحر مرتين" وقتله بيده (¬1) وسئل في ثمامه بن أثال (¬2) فمن عليه (¬3)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان مطعم حيا فسألني في هؤلاء لأطلقتهم له" (¬4)، وأما المفاداة فلقوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} (¬5)، وبفعله - صلى الله عليه وسلم - بأسارى بدر أطلقهم على مال أخذه منهم (¬6)، وأطلق أسيرا من عقيل وفادى به رجلين من أصحابه كانا أسيرين من ثقيف (¬7).