فصل [3 - إحراق أرض العدو وعقر دوابهم وقطع أشجارهم]:
ولا بأس بإحراق أرض العدو وزروعهم وعقر دوابهم وقطع أشجارهم وفعل كل ما ينكيهم ويضر بهم (¬3)، والأصل فيه قوله تعالى {ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح} (¬4)، وقوله عز وجل: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين} (¬5) ونزلت في قطعه - صلى الله عليه وسلم - نخل بني النضير (¬6)، وقوله في خيبر (¬7)، {يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين} (¬8)، وهدم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض خيبر (¬9)، وقطع بعض (¬10)، ولأن ذلك من التضييق عليهم وإضعاف أمرهم وتوهينه فليس بأكثر من إباحة قتلهم. PageV01P603
فصل [4 - في تحريق النحل]:
ويكره تحريق النحل وتفريقها لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تعذيب الحيوان إلا لمأكلة (¬1)، وروى عن علي رضي الله عنه أنه نهى عن ذلك (¬2)، ولأنها تنتقل إلى ديارنا كحمام الأبرحة ففي تركها استبقاء لها لمنفعة المسلمين، فإن اتفق أن يكون مجتمعة في موضع يكثر نفعهم بها ويؤثر فيهم إتلافها جاز ذلك لأنها ليست بأعظم حرمة من الخيل والأنعام التي تعرقب (¬3) أو توجا (¬4) إذا عجز المسلمون عن سوقها.
فصل [5 - الدعوة قبل القتال]:
ولا يقاتل العدو إلا بعد أن يدعو إلا أن يعجلونا (¬5) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يوصي بذلك أمراءه فيقول: "إذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال (¬6): ادعهم إلى الدخول في الإسلام فإن أجابوك إليه فاكفف عنهم" (¬7)، ولأنهم قد يجيبون إلى الإسلام فيستغنى عن قتالهم وهذا مستحسن فيمن بلغتهم الدعوة فأما من يخاف أن تكون لم تبلغه أو أن يكون قد سمع بها ولا يدري ما هي فيجب أن يدعى وكل هذا إذا أمكنونا فإذا أعجلونا تركت وتشوغل بقتالهم لأن التوقف حينئذ تمكين للعدو من المسلمين وذلك عين المحظور (¬8). PageV01P604
فصل [6 - الغلول من الغنيمة]:
ومن غل (¬1) شيئا من الغنيمة ولم يورده المقاسم ثم ظهر عليه عوقب ولم يقطع ولم يحرم سهمه (¬2)، وإنما قلنا إنه يعاقب أدبا له لأنه أتى محرما وغصب المسلمين أموالهم وخانهم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "الغلول عار ونار وشنار على صاحبه" (¬3)، وروي أن رجلا مات فدعى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليصلي عليه فامتنع وقال: "صلوا على صاحبكم فإنه قد غل" ففتشوا رحله فوجدوا فيه (¬4) خرزات (¬5) لا تساوي درهمين (¬6).
فصل [7 - عدم قطع الغال]:
إنما قلنا لا يقطع لأنه خائن وليس بسارق وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على خائن قطع" (¬7)، وقال: "من وجدتموه قد غل فأحرموه سهمه PageV01P605 واحرقوا رحله" (¬1)، ومعلوم أن هذا على وجه التغليظ ولم يأمر بقطعه فلو كان القطع واجبا لأمر به، فإن سرقها بعد حيازتها يذكر في باب السرقة.
فصل [8 - الغال لا يحرم]:
وإنما قلنا إنه لا يحرم سهمه خلافا لقوم (¬2) لأنه قد استحق السهم بحضور سببه من القتال والحضور وغلوله لا يخرجه عن ذلك فلم يجب سهمه (¬3)، ولأنه ليس في الغلول إلا ركوب أمر محرم وذلك طارئ بعد استحقاق السهم فلا يؤثر فيه.
فصل [9 - في الخمس]:
وتخمس الغنيمة وسائر أنواعها من عين وعرض (¬4) ونهب وسلب (¬5) ولا يختص القاتلون بالأسلاب إلا أن يرى الإمام أن يخصهم بها بوجه من الاجتهاد فيكون لهم حينئذ (¬6) وقال الشافعي الأسلاب غير مخمسة وهي للقاتلين دون غيرهم من أهل العسكر (¬7)، ودليلنا قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} (¬8) فأضاف الغنيمة إلى جماعة الغانمين واستثنى منها الخمس فدل على أن ما عداه لهم سلبا كان أو غيره، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أدوا الخياط والمخيط" (¬9) فعم السلب وغيره، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الغنيمة PageV01P606 فقال: "لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش" قيل هل أحد أحق بها من أحد قال: "لا ولا السهم تستخرجه من جنب أخيك المسلم" (¬1)، ولأنه مال مغنوم عن المشركين في الحرب فلم يختص به بعض الجيش دون الباقين إلا بإذن الإمام أصله ما عدى السلب واعتبارا به إذا قتله مدبرا.