باب: [الوطء في الإحرام]
الوطء في الإحرام ممنوع لقوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق} (¬1)، فإذا وطيء عامدا في الفرج أفسد حجه وعمرته بلا خلاف (¬2)، وكذلك الناسي خلافا للشافعي (¬3) لأنه وطء صادف إحراما منعقدا كالعمد.
فصل [1 - فساد الحج والعمرة بالإنزال]:
كل إنزال (¬4) عن نوع من الاستمتاع يفسد الحج والعمرة كالإنزال في الوطء دون الفرج أو مع القبلة أو اللمس أو غير ذلك (¬5)، خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬6) لقوله تعالى: {فلا رفث} (¬7)، ولأن الإنزال هو المقصود وهو أبلغ من الإيلاج، فإذا كان الإيلاج يفسده فالإنزال أولى، ولأنها عبادة يفسدها الوطء في الفرج، فالإنزال مع المباشرة يفسدها أصله الصوم.
فصل [2 - إذا حصل ذلك قبل الوقوف أو بعده]:
لا خلاف أن ذلك إن حصل قبل الوقوف، فإنه يفسد الحج، فأما بعده وقبل الرمي، فالظاهر أنه يفسده أيضا، وبه قال الشافعي (¬8)، وقد قيل: لا يفسده وهو قول أبي حنيفة (¬9)، فإذا قلنا: يفسده، فالعلة بقاء الإحرام وعدم التحلل PageV01P593 كالوطء قبل الوقوف، وإذا قلنا: لا يفسده فالعلة أمن الفوات كالوطيء بعد الرمي والطواف.
فصل [3 - فيمن وطيء بعد الرمي وقبل الطواف]:
وأما الوطء بعد الرمي وقبل طواف الإفاضة، فالظاهر من قول مالك رحمه الله (¬1): أنه لا يفسد، وعنه رواية: أنه يفسده (¬2)، فعلة الرواية الظاهرة أنه وطء في إحرام منحل كالوطء بعد التحلل الكامل، وعلة الرواية الأخرى أن كمال التحلل لم يحصل فحرمة الإحرام مبقاة كقبل الرمي.
فصل [4 - إذا قلنا: لا يفسد حجه عليه الهدي والعمرة]:
إذا قلنا: إن حجه لا يفسد فعليه العمرة والهدي بعد أن يطوف (¬3) خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬4) في قولهما: لا عمرة عليه, لأن ذلك مروي عن ابن عباس (¬5)، ولأن عليه أن يأتي بالطواف والسعي في إحرام لا وطء فيه.
فصل [5 - المضي في الحج على من أفسده]:
إذا أفسد حجه مضى عليه حتى يتمه ولم يخرج منه بالفساد، وكذلك العمرة (¬6) خلافا لمن قال: أنه يرى قضاء ويستأنف إحراما جديدا (¬7) , لأنه إجماع الصحابة (¬8)، ولأنه سبب يجب معه قضاء الحج فلم يخرج به من الإحرام أصله الفوات. PageV01P594
فصل [6 - القضاء والهدي على من أفسد حجه]:
وعليه القضاء والهدي في الفساد لأن ذلك إجماع السلف، ولأنه إن كان فرضا فهو باق في الذمة لأن الفاسد في الذمة لا يبريء من الصحيح، وإن كان متطوعا فقد لزمه بالدخول فيه.
وأما الهدي فلأنه لما كان يلزم بترك شعيرة من شعائره كان بأن يلزم في النص بإفساده أولى، ولأن الفوات يجب به الهدي للتأخير، فكذلك الفساد، وكذلك روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وغيرهم (¬1).
فصل [7 - التفريق بين الزوجين إذا أفسدا حجهما]:
يفترق الزوجان إذا أفسدا حجهما وأرادا قضاء (¬2) خلافا لأبي حنيفة (¬3)، ومن حيث يحرمان لا من حيث أفسداه خلافا للشافعي (¬4) في قوله: من حيث أفسداه لأن ما قلناه مروي عن عثمان وعلي وابن عباس (¬5)، ولأنهما يتذاكران ما كان منهما فيدعوهما ذلك إلى إفساده ثانية، وإنما لم يؤخراه عن وقت الإحرام إلى وقت الإصابة؛ لأن الذي أمرا لأجله بالافتراق هو خوف الفساد ثانية، وليس آخر الإحرام بأولى بالاحتياط من أوله.
فصل [8 - في تكرار الوطء]:
ولا يجب بتكرار الوطء هدي (¬6) خلافا لأبي حنيفة (¬7) لأنه وطء لم يفسد به الحج فلم يجب به هدي أصله إذا وطيء قبل التكفير. PageV01P595