فصل [14 - وجه اشتراط رجوعه إلى أفقه أو إلى مثله في البعد]:
وإنما راعينا في الرجوع أن يكون إلى أفقه أو إلى مثله في البعد خلافا للشافعي في قوله: إنه إذا رجع إلى الميقات وأحرم بالحج لم يكن متمتعا (¬1)؛ لأن التمتع هو الترفه بإسقاط أحد السفرين، فيجب أن يعتبر موضع السفر، فإن وجد مترفا فيه بإسقاط أحدهما، فقد وجد فيه معنى التمتع (وقد علمنا أن البغدادي إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحل منها ثم خرج إلى ذات عرق أو إلى الطائف أو غيرها ثم أحرم فلم يزل عنه الترفه والتمتع) (¬2)؛ لأنه قد جمع بين العمرة والحج في سفر واحد، وإن هذا القدر لا تأثير له في المشقة عندما كان عليه في الأصل فصح ما قلناه.
فصل [15 - التمتع بحج من عامه الذي اعتمر فيه]:
وإنما شرطنا أن يحج من عامه لأن ذلك (مبني على أن يجمع بين العمرة والحج في أشهر الحج، فهذا لا يكون إلا إذا كان في عام واحد لأنه إذا كان في عامين لم يكن معتمرا في أشهر الحج الذي أتى به.
فصل [16 - المتمتع يأتي بالعمرة في أشهر الحج]:
وإنما شرطنا أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج لأن ذلك) (¬3) معنى التمتع، ولأن أصل الرخصة به تعلقت وهي إيقاع العمرة في أشهر الحج الذي هو أولى بها لأن العرب كانت ترى ذلك تجوزا، ولذلك راجعوه صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يحلوا بعمرة (¬4) وإن ثبت ذلك تعلق وجوب الدم بهذه الرخصة. PageV01P560
فصل [17 - ابتداء الإحرام للعمرة]:
وإنما لم يشترط (¬1) أن يبتديء الإحرام بها في أشهر الحج خلافا للشافعي في أحد قوليه, لأن فعل العمرة في أشهر الحج حاصل منه، كما لو ابتدأ الإحرام بهما في أشهر الحج، ولأن الغرض ليس هو استيفاء جميع عملها، وإنما هو عمل غير الحج في أشهره سواء كان جميع العبادة أو بعضها.
فصل [18 - تقديم العمرة على الحج للمتمتع]:
وإنما شرطنا أن يقدم العمرة على الحج لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج (1)} (¬2)، فيبدأ بالعمرة في الفعل، ولأن من شرط التمتع أن يجمع بينهما في أشهر الحج، وذلك يتضمن تقدم العمرة لأن فراغه من الحج هو بتقضي (¬3) شهره (¬4) إن قلنا: إن أشهر الحج تنقضي بعد العشر، وإن قلنا: إنها إلى آخر ذي الحجة فلأن الرخصة تعلقت بأن يأتي بالعمرة في أشهر الحج في الوقت الذي هو أولى أن يحرم فيه بالحج، وهذا لا يتصور بعد الفراغ فلذلك قلنا: أنه لا بد من تقديمها على الحج.
فصل [19 - الإحلال من العمرة ثم إنشاء إحرام الحج]:
وإنما شرطنا أن يحل منها ثم ينشيء إحراما بالحج لوجوب الفصل بين صفة التمتع والقران وليس ذلك إلا بالفصل بين الإحرام بهما؛ لأنه إن أحرم بهما معا أو أردف الحج على العمرة صار قارنا وزال الفصل بينهما. PageV01P561
فصل [20 - المتمتع من غير أهل مكة]:
وإنما (¬1) شرطنا أن يكون من غير أهل مكة لقوله تعالى: {لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} (¬2)، وهذا نص، ولأن التمتع مأخوذ من الترفه بإسقاط أحد السفرين، وذلك لا يتصور إلا في غير المكي.
فصل [21 - في حاضري المسجد الحرام]:
وإنما قلنا: إن حاضري المسجد الحرام هم: أهل مكة نفسها دون من عداهم خلافا لأبي حنيفة (في قوله: من كان دون المواقيت إلى مكة (¬3)، وللشافعي في قوله: إنهم من كان من الحرم على مسافة لا يقتصر فيها الصلاة (¬4) ولغيرهما) (¬5) في قوله: أنهم أهل الحرم (¬6)، لقوله تعالى: {لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} (¬7)، وحاضر الشيء لا يحتاج إلى تكلف مسير إليه من قطع مسافة للحصول فيه، وذلك مقصور على أهل مكة فقط، ولأن كل موضع ليس بمكة فأهله لا يوصفون بأنهم حاضروا المسجد الحرام كالمدينة والعراق.