ويجوز ذلك في الدور والأبنية (¬3) خلافا لأبي حنيفة (¬4)، لما روى ابن عمر رضي الله عنه: "أنه صلى الله عليه وسلم كان في بيت حفصة مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس" (¬5)، ولأن الأبنية قد تضيق فلا يمكن إلا على هذه الصفة ففي منع ذلك مشقة.
فصل [31 - حكم الجماع مستقبلا القبلة]:
وفي الجماع مستقبلا القبلة روايتان (¬6): قال ابن القاسم (¬7): لا بأس به، وقال ابن حبيب (¬8): يكره، فوجه قول ابن القاسم أن النهي ورد في الحدث PageV01P164 دون غيره فوجب قصره عليه، ولأن الجماع مفارق للحديث لأنه يتعلق به حكم الندب في بعض الأحوال، ووجه قول ابن حبيب لأنه يتعلق بكشف العورة فأمر بالاستتار فيه فكان كالحدث، ولأن المعنى في معنى الاستقبال بالحدث لتعظيم القبلة وإجلال حرمتها، وذلك يقتضي تساوي هذه الأمور في المنع.
فصل [32 - حكم إزالة النجاسة]:
اختلف أصحابنا في إزالة النجاسة هل هي واجبة وجوب السنن المؤكدة، أو وجوب الفرائض (¬1)، وفائدة ذلك تتصور في منع (¬2) تعمد الصلاة بها مع القدرة على إزالتها، وإذا قيل: إنها سنة مؤكدة فلأن الاتفاق حاصل على جواز الصلاة مع اليسير من جنسها كدم البراغيث وغيره (¬3)، وعند أبي حنيفة بقدر الدرهم من سائر النجاسات (¬4)، ولو كانت فرضا لم تجز الصلاة مع شيء منها كالطهارة من الحدث، وإذا قيل: إنها فريضة فللإجماع على منع تعمد الصلاة بها (¬5) وذلك يفيد كونها فرضا كالطهارة من الحدث، فإذا ثبت هذا فعلى القول بأنها سنة يأثم ولا إعادة عليه، وعلى القول الآخر بأنها فريضة لا يجزيه وعليه الإعادة.
فصل [32 - الصلاة بالنجاسة ناسيا أو ذاكرا مع عدم القدرة على إزالتها]:
وعلى كلا الوجهين إن صلى بها ناسيا أو ذاكرا، ولكن لا يقدر على إزالتها فصلاته جائزة (¬6)، لما روي: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم، فلما فرغ قال لهم: "لم خلعتم نعالكم؟ "، فقالوا: رأيناك PageV01P165 خلعتها، فقال: "إن جبريل أخبرني أن فيها قذرا" (¬1)، وروي: "نجسا" (¬2) ولم يعد الصلاة ولا أمرهم بإعادتها ولا قطعها بل مضى عليها.
فصل [34 - عدم جواز الصلاة بشيء من النجاسة]:
كل نجاسة سوى الدم فإنه لا يصلى بشيء منها كالبول والغائط والمذي وسائر النجاسات (¬3)، خلافا لأبي حنيفة (¬4) في تجويز الصلاة بقدر الدرهم، لأنها نجاسة يمكن الاحتراز من جنسها (¬5) كالزائد على قدر الدرهم.
فصل [35 - الصلاة بيسير من الدم]:
وأما الدم فيجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش لم يجز (¬6)، لأن الدم مخفف في الأصل، إنما حرم مسفوحه فكان أخف من سائر النجاسات، ولأن أكل اللحم وفيه اليسير من الدم جائز، وكذلك قالت عائشة - رضي الله عنه -: ولولا أن الله قال: {أو دما مسفوحا} (¬7) لتتبع الناس ما في العروق" (¬8).
فصل [36 - الصلاة بدم الحيض]:
لا خلاف عندنا أن كل دم عدا دم الحيض تجوز الصلاة مع يسيره، وأما دم PageV01P166 الحيض ففيه روايتان (¬1): إحداهما: أن حكمه حكم سائر الدماء، والأخرى: أن قليله وكثيره سواء لا تجوز الصلاة بشيء منه بخلاف سائر الدماء، فوجه الأولى هو أنه دم فأشبه سائر الدماء، ووجه الثانية أن دم الحيض مغلظ أمره بخلاف غيره لأنه خارج من فرج فكان كالبول والمذي.