فصل [7 - هل يصح القران إذا تم الإرداف بعد الطواف؟]:
ووجه القول بأن ذلك له ما لم يكمل طوافه وركوعه، فلأن الطواف ما لم يكمل فلم يتقرر حكمه ولم يأت بركن من أركان العمرة فلم يمنعه ذلك من إضافة الحج إليها، فإذا فرغ من الطواف (لم يكن له ذلك لأن السعي قد لزمه عقيبه على الوجه الذي فعل عليه الطواف) (¬5)، فليس له نقله إلى غيره، فأما إذا طاف ولم يركع فيكره له ذلك لأن الركوع لاتصاله بالطواف ومنع تراخيه عنه وتبعه له كأنه جزء منه. PageV01P557
وليس كذلك السعي لأنه وإن جمع هذه الأمور، فله حكم في نفسه (¬1) في الوجوب وكونه ركنا فهو في هذا المعنى مساو للطواف غير تابع، فإن فعل لزمه لأن الطواف قائم بنفسه في الحقيقة عدا الركوع بخلاف بعض أشواطه، ووجه القول بأن له ذلك ما بقي عليه شيء من عمل العمرة من بعض الطواف أو السعي هو أنه أردف الحج على عمرة قد أحرم بها ولم يتحلل منها، فكان قارنا أصله إذا أردفه قبل الطواف.
فصل [8 - هل يلزمه الحج إذا وقع الإرداف على وجه غير جائز؟]:
فإذا قيل (¬2): تلزمه حجة بعد الفوات، فلأنه أردف حجا على عمرة ولم يتحلل منها فتضمنه هذا الإرداف نسكين (¬3): أحدهما: الحج على نفسه، والآخر: تداخل العملين، فلما لم يصح تداخل العملين بطل الأرداف (¬4)، ولم يبطل الإيجاب لأن بطلان غرضه لا يوجب بطلان أصله ألا ترى أن من أحرم لحج ثم فاته لم يجز أن يسقط عنه عمل العمرة لفوات غرضه، وإذا قلنا: أنه لا يلزم فلأنه أردف إحدى العبادتين على الأخرى على وجه لا يصح له، فلم يلزمه حكم يفعله أصله إذا أردف حجا على حج أو عمرة على عمرة أو عمرة على حج.
فصل [9 - إرداف العمرة على الحج]:
وإنما قلنا: إنه إذا أردف عمرة على حج، فإنه لا يلزمه ولا يكون قارنا لأنه لا يستفيد بهذا الإرداف زيادة فعل إذ لا يفيد هذا الإرداف شيئا لم يكن عليه بالإحرام (¬5) الأول، فلم يكن له معنى. PageV01P558
فصل [10 - إرداف حج على حج]:
وإنما قلنا: إنه إذا أردف حجا على حج أو أحرم بحجتين معا، فلا يلزمه خلافا لأبي حنيفة (¬1) للمعنى الذي ذكرناه، وهو أنه لا يستفيد به شيئا ولا يتسع الوقت لأدائهما فعلا فلم يلزم، ومتى فعل ذلك كان محرما بواحدة منهما (¬2).
فصل [11 - القارن من أهل مكة لا دم عليه]:
ووجه قول مالك: إن القارن من أهل مكة لا دم عليه لأنه لم يلزمه في الأصل سفران، فيسقط أحدهما فيلزمه الدم لذلك، وهذا المعنى هو الأصل في لزوم الدم على القارن، ووجه قول عبد الملك: أنه قد أسقط أحد العملين أتى بأحدهما وهذا يستوي فيه المكي وغيره، وبذلك فارق المتمتع (¬3) لأن ما له وجب الدم على غير المكي معدوم في المكي وهو تمتعه بإسقاط أحد السفرين.
فصل [12 - المتمتع يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد]:
وإنما شرطنا في المتمتع أن يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد؛ لأن ذلك هو المعنى الذي له سمي متمتعا، وهو تمتعه بإسقاط أحد السفرين لأنه كان عليه في الأصل أن ينشيء سفرا للحج وسفرا للعمرة، فلما جمع بينهما في سفر واحد ترفه بذلك، وتمتع بإسقاط أحدهما فلزمه الدم بذلك.
فصل [13 - المعتمر يرجع إلى أفقه ثم يحج من عامه]:
وإنما قلنا: إنه إذا رجع إلى أفقه أو مثله في البعد ثم حج من عامه، فليس بمتمتع خلافا لما يحكي عن الحسن (¬4) لأن ما قلناه مروي عن ابن عمر (¬5)، ولا PageV01P559 مخالف له، ولأنه لم يحصل منه تمتع لأنه قد أتى بالسفرين على ما كان عليه في الأصل، ومجرد فعل العمرة في أشهر الحج لا يكون تمتعا إلا إذا كان تابعا للترفه بالسفر.