والرابع: أن يقدم العمرة على الحج، فإن قدم الحج ثم أحرم بالعمرة بعد فراغه منه في عامه (¬3) ذلك فليس بتمتع.
والخامس: أن ينشيء الإحرام بالحج بعد فراغه من العمرة وإحلاله منها، فإن كان بخلاف ذلك كان قارنا على ما قدمناه (¬4) من بيان الأرداف (¬5)، ولم يكن متمتعا.
والسادس: أن يكون وطنه غير مكة من سائر الآفاق من الحرم أو الحل، فإن كان من مكة نفسها فليس بمتمتع، هذا جملة القول في حصر شروطه، فإذا ثبت PageV01P554 بما ذكرناه بيان صفة القران والتمتع (¬1)، فالإفراد هو الإحرام العاري عن صفاتهما (¬2)، ونحن ندل على جميع ذلك (¬3).
فصل [1 - حصر الإحرام في هذه الأقسام الثلاثة]:
وإنما حصرنا قسمة (¬4) الإحرام على هذه الأقسام الثلاثة، لأنه لا يتوهم خلوه من أحدها ولا يتصور وقوعه على وجه زائد عليها ولا ورود (¬5) شرع بذلك كاف في الاستدلال عليه.
فصل [2 - دليل القران]:
وإنما قلنا: إن القران جائز لفعل الصحابة (¬6) والسلف له، وإجماعهم على جوازه من غير خلاف بينهم فيه (¬7).
فصل [3 - الجمع بين العمرة والحج في القران]:
وإنما قلنا: إنه يجمع بين العمرة والحج في إحرام واحد، لأن ذلك فائدة وصفه بأنه قران، ولأنه لو أفرد كل واحد منهما بإحرام لم يكن قارنا، وكان لكل عبادة حكم نفسها في استغنائها عن الأخرى.
فصل [4 - القارن لا يزيد على فعل المفرد]:
وإنما قلنا: إنه لا يزيد على فعل المفرد خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن عليه PageV01P555 طوافين وسعيين (¬1) لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: "طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك" (¬2)، وروي إسماعيل بن إسحاق (¬3) (يجزيك) (¬4)، وهذا نص لأن عند أبي حنيفة لا يقع به إجزاء ولا كفاية، ولأنه نسك يؤتي به في الحج والعمرة معا، فوجب أن يكتفي القارن منه بواحد أصله الحلاق، ولأن العمرة لو كانت لا تدخل في أفعال الحج لم يجز الجمع بينهما لأن كل عبادتين لا تتداخلان، فالجمع بينهما غير جائز كالصلاتين والحجتين، فلما أجاز الجمع بينهما علمنا أنهما تتداخلان كالطهارة.
فصل [5 - جزاء ما يقتله القارن من الصيد]:
وإنما قلنا: إنه إذا قتل صيدا كفاه جزاء واحد، وكذلك فدية واحدة في التطيب واللباس والحلق وغيره من ممنوعات الإحرام، وهدي واحد للفساد خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن عليه في كل ذلك جزائين وفديتين (¬5).
والأدلة ها هنا مفروضة في جزاء الصيد وما عداه يلحق به بالإجماع على أنه لا فرق بينهما لقوله تعالى (¬6): {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء} (¬7)، فأوجب على قاتل الصيد جزاء واحد، ولم يفرق بين أن يكون قارنا أو مفردا، ولأنهما PageV01P556 حرمتان لو انفردت كل واحدة منهما بقتل الصيد فيها للزمه الجزاء لها (¬1)، فإذا اجتمعتا كفاه لها جزاء واحدا أصله المحرم إذا قتل صيدا في الحرم، ولأنه إحرام واحد (¬2)، قتل فيه صيدا واحدا فلزم فيه جزاء واحد كإحرام المفرد.
فصل [6 - متى يتحقق القران؟]:
وإنما قلنا: إنه يكون على الوجهين اللذين (¬3) ذكرناهما؛ لأن ذلك مروي عن السلف على هذا الوجه دون غيره فقصرناه لذلك عليه، ووجه القول بأن ذلك له ما لم يشرع في بعض الطواف، فإن شرع في شيء منه فقد فاته القران إن كان شروعه فيه على وجه يستحق إتمامه على ذلك الوجه، فليس له نقله إلى غيره لأن في ذلك نقصا لما أوجبه على نفسه ونقصا مما ألزم (¬4) نفسه إكماله، وذلك غير جائز، ويفارق الطواف الإحرام لأن الإحرام ابتداء يراد لما بعده، فإذا لم يشرع في مقصوده وسمع له أن يقصر إرادته به على أحدهما أو عليهما.