باب: أضرب الحج
الإحرام على ثلاثة أخرجه: إفراد (¬1) وتمتع (¬2) وقران (¬3):
فالإفراد: هو أن يحرم بالحج على انفراده من غير إضافة العمرة إليه، أو بالعمرة على انفرادها من غير أن يجمع بينها وبين الحج في عقد الإحرام ويعرى من صفة التمتع، (ولا يبين وصفه على الحقيقة إلا بعد أن يتبين صفة القران والتمتع) (¬4)، فيعلم أن الإفراد هو ما يعرى عن صفاتهما.
فأما القران: فعلى وجهين: أحدهما أن يبتديء الإحرام بالعمرة والحج معا في حال واحد ينوي بقلبه ويعتقد أنه داخل فيهما: مقدما للعمرة في نيته من غير اعتبار بلفظه، فهذا يكون قارنا إذا فعل ذلك بالنية والعقد دون الفعل لأن فعله (¬5) لا يزيد على فعل المفرد في الطواف والسعي والفدية وجزاء الصيد، ولا يؤثر قرانه في زيادة على فعل المفرد، وإنما يؤثر في المفرد يكون فعله للحج وحده، والقران يكون فعله للعبادتين، ويلزمه الهدي لقرانه إذا لم يكن مقيما بمكة متوطنا (¬6) على ما سنذكره. PageV01P552
والضرب الآخر: أن يبتديء الإحرام بالعمرة (¬1) مفردا ثم يضف الحج إليها، ومعنى ذلك أن يجدد اعتقادا أنه قد شرك (¬2) بينها وبين الحج في ذلك الإحرام، فهنا يكون قارنا كالمبتديء بعقد الإحرام لهما.
واختلف أصحابنا في الوقت الذي يكون له ذلك فيه (¬3): فقيل ذلك له ما لم يشرع في الطواف، فإن شرع فيه ولو شوطا واحدا، فقد فاته القران، وقيل: ما لم يطف ويركع ويكره له (¬4) بعد الطواف وقبل الركوع، فإن فعل لزمه، فأما بعد الركوع فقد فاته -دخل في السعي أو لم يدخل- وقيل له ذلك ما بقي عليه شيء من عمل العمرة من طواف أو سعي، واتفق على أنه إذا فرغ من السعي وبقى عليه الحلاق فقد فاته القران، وإذا (¬5) قرن بعد الفوات على الاختلاف فيه، وقد بقى عليه من عمل العمرة، فقد اختلف في لزوم الحج له بعد فراغه من العمرة وتحلله: فقيل يلزمه الحج مبتدئا بالإحرام، وقيل: لا يلزمه، وتحرير القول في صفته: أن يشرك غير المكي بين العمرة والحج في إحرام واحد مقدما للعمرة عقدا أو إردافا على الاختلاف الذي ذكرناه في وقته، هذا على (¬6) قول مالك وأكثر أصحابنا، وأما عبد الملك فعنده أن القارن من أهل مكة عليه دم القران، فلا معنى لاشتراط كونه من غير أهل مكة على قوله (¬7)، ولسنا نريد باشتراطنا أن يكون غير مكي أن المكي إذا قرن على الصفة التي ذكرناها لم يكن قارنا، لأن ذلك رفع الوجوب (¬8)، وإنما نريد أنه ليس له حكم القارن في وجوب الدم بالقران -هذا الكلام في صفة القران-. PageV01P553
فأما التمتع: فأصله الذي أخذ (¬1) منه الجمع بين العمرة والحج في سفر واحد فسمي ذلك متمتعا لإسقاط أحد السفرين وتمتعه بذلك، وله شروط ستة:
أحدها: ما ذكرناه أن يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد لأنه إن عاد إلى بلده بعد تحلله من عمرته أو مثل بلده في المسافة ثم سافر بالحج من عامه لم يكن بمتمتع لأنه لم يتمتع بإسقاط أحد السفرين.
والثاني: أن يكون ذلك في عام واحد، فإن حل من العمرة فأقام إلى قابل ثم حج فليس بمتمتع، وإن كان السفر واحدا.
والثالث: أن يفعل العمرة أو شيئا منها في أشهر الحج، فلو حل منها قبل دخول شوال ثم أنشأ الإحرام بالحج من عامه في سفره ذلك لم يكن متمتعا وليس من شرطه أن يبتديء الإحرام بالعمرة في أشهر الحج بأن يكون متمتعا -وإن أحرم بها قبل أشهر الحج (¬2) إذ أتمها في أشهره-.