فصل [27 - جبر كسر المد بصوم يوم كامل]:
وإنما قلنا: إنه يجبر كسر المد بصوم يوم كامل لأن إسقاط الصوم غير جائز وتبعيضه غير ممكن فلم يبق إلا جبره بالإكمال كالأيمان في القسامة.
فصل [28 - لزوم التحكيم فيما حكم فيه الصحابة وفيما لم تحكم]:
وإنما قلنا: إن التحكيم يلزم فيما حكمت فيه الصحابة، وفيما لم تحكم خلافا للشافعي في قوله: أنه يكتفي فيما حكمت فيه الصحابة بما تقدم الحكم به (¬5) لقوله عز وجل: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء .. إلى قوله: يحكم به ذوا عدل منكم} (¬6) فعم من الجهتين، ولأنه صيد لزم بقتله الجزاء فلا بد من التحكيم فيه أصله ما لم تمض فيه حكومة.
فصل [29 - الهدي الواجب في الجزاء]:
وإنما قلنا: إن الواجب فيه هدي لقوله تعالى: {هديا بالغ الكعبة} (¬7)، ولا بد أن يساق من الحل إلى الحرم -أعني الهدي- خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن اشتراه من الحرم ونحوه أجزاه (¬8)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ساق هديه PageV01P546 من الحل إلى الحرم (¬1)، وكان فعله بيانا للمناسك، ولأنه لو اشتراه في الحل ونحره هناك لم يجزه لأنه لم يجمع له الحل والحرم، وكذلك إذا أفرده بالحرم لا يجزيه، فإن وقف به بعرفة نحوه بمنى، وإن لم يقف به نحوه بمكة؛ لأن النحر في الحج لا يكون إلا بأحد هذين الموضعين: إما منى، أو مكة، فإذا (¬2) لم يكن يوجد فيه شرط النحر كان النحر بمكة.
فصل [30 - أمثال الصيد]:
فأما تفصيل أمثال الصيد من النعم: ففي النعامة بدنة، وبذلك حكمت الصحابة لأنها (¬3) أشبه شيء بها من بهيمة الأنعام، وفي حمار الوحش والإبل بقرة لأنها أقرب شبها به من الإبل والغنم.
وفي الغزال شاة لأنها أشبه به من الإبل والبقر وعلى هذا تجري مسائله (¬4).
وفي حمام مكة شاة وفي حمام الحرم شاة، واختلف فيه، فقيل: هذا، وقيل: حكومة (¬5)، وفي حمام الحل حكومة، وفي بيض النعامه عشر ثمن البدنة، وفي بيض الطير عشر ثمن ما يجب في أمه، وفي سائر الطير والوحش مما لا مثل له الاجتهاد كالأرنب واليربوع والصقر والبازي (¬6)، والسمان (¬7)، PageV01P547 والدراج (¬1)، وغير ذلك، ويجب في صغار الصيد الذي ليس له مثل من النعم (¬2)، مثل ما يجب في كباره.
فصل [31 - حمام مكة]:
وإنما قلنا: في حمام مكة شاة لحكم الصحابة بذلك (¬3)، وإنما قلنا: فصلنا في حمام الحرم والحل لحرمة الحرم وكثرة الحمام بمكة وتأكيد (¬4) حرمتها.
وإما قلنا: إن في بيض النعامة عشر من البدنة خلافا للشافعي (¬5) في قوله: أن الواجب فيه قيمة البيضة، لحكم الصحابة بذلك، واعتبارا بالجنين أن فيه عشر ما يجب في أمه.
وإنما قلنا: إن فيما سوى ذلك الاجتهاد لأنه لا مثل له من النعم فلم يبق إلا الاجتهاد.
فصل [32 - في صغار الصيد]:
وإنما قلنا: إن في صغار الصيد من المثل من النعم مثل ما في كباره خلافا للشافعي في قوله (¬6) أن في النعامة الكبيرة بدنة وفي الصغيرة فصيلا، وفي حمار الوحش بقرة، وفي سخله عجلا، لقوله تعالى (¬7): {فجزاء مثل ما قتل من النعم} (¬8)، فلو تركنا هذا لقلنا في الصغر والكبر والصورة، فلما قال: {هديا بالغ الكعبة} (¬9)، اقتضي ما يتناوله اسم الهدي نحو الإطلاق، وذلك PageV01P548 يقتضي الهدي التام لأمرين: أحدهما: أن الصحابة قالت: الهدي بدنة أو بقرة وأدناه شاة (¬1)، فعمت جنس الهدي فلم يبق هدي إلا ما هذا وصفه.