فصل [19 - التحكيم يكون من اثنين]:
وإنما قلنا: إنه لا يكتفي بأقل من اثنين لقوله تعالى: {ذوا عدل منكم} (¬4)، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما (¬5) ليحكم معه على رجل قتل ظبيا وهو محرم (¬6)، وكذلك دعى كعبا (¬7) في قصة أخرى (¬8)، ولأنه عدد مشترط بالنص في ما يتعلق بالتحكيم كالحكمين في PageV01P543 النشوز، ولأنه عدد منصوص عليه فيما يتعلق بتكفير لزم لنقص في الإحرام كالصيام وعدد المساكين في فدية الأذى.
فصل [20 - القاتل ليس أحد الحكمين]:
وإنما قلنا: إنه لا يكون القاتل أحد الحكمين (¬1) خلافا للشافعي (¬2)، لقوله تعالى: {يحكم به ذوا عدل منكم} (¬3)، فخاطب (¬4)، بذلك من يلزمه التحكيم فاقتضى أن يكون الحكمان غير المحكوم عليه كما قال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} (¬5)، فاقتضى أن يكون الشاهد غير المشهود عليه، ولأن حكم الإنسان على نفسه غير متصور، ولأن الحكم كما يقتضي حاكما فيقتضي (¬6) محكوما عليه غيره كاقتضائه محكوما له غيره، ولأن الجزاء بدل للمتلف فلم يرجع فيه إلى أمانة المتلف كتقويم المتلفات.
فصل [21 - تخيير الحاكمين للقاتل في نوع الجزاء]:
وإنما قلنا: إنهما يخبرانه لورود النص بذلك، وإنما ينحتم عليه النوع الذي يكفر به بعد اختياره وحكمهما عليه بما يختاره.
فصل [22 - تقويم الصيد بالطعام]:
وإنما قلنا: إن اختار التكفير بالإطعام قوم الصيد نفسه بالطعام لا المثل خلافا للشافعي في قوله: أن يقوم المثل (¬7) لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من PageV01P544 النعم .. إلى قوله: أو كفارة طعام مساكين} (¬1)، وظاهره يقتضي أن يكون الإطعام جزاء عن المقتول معتبرا به دون المثل، ولأن المتلف هو الصيد دون المثل فوجب أن يكون هو المقوم كسائر المتلفات، ولأن الإطعام بدل (¬2) عن نفس المتلف، فوجب أن يكون معتبرا به لا بغيره أصله المثل من النعم، ولأنه طعام مخرج في جزاء الصيد فوجب أن يكون معتبرا بقيمة الصيد كالذي لا مثل له.
فصيل [23 - تقويم الصيد بالطعام دون الدراهم]:
وإنما اخترنا أن يقوم الصيد دون أن يقوم بالدراهم لأن الطعام بدل عن (¬3) الصيد فوجب أن يقع التقويم به، وإنما يقوم بالدراهم إذا كانت هي المأخوذة في القيمة هذا هو المختار، فإن لم يفعل وقوم الصيد دراهم ثم قومت طعاما جاز لأن ذلك يؤول إلى معرفة القيمة من الطعام.
فصل [24 - التقويم يكون في موضع القتل]:
ويقوم بالطعام في الموضع الذي قتل (¬4) فيه إن كان هناك طعام يقوم بغالب طعام ذلك المكان إلا أن يكون موضعا لا طعام فيه ولا قيمة، فيعدل إلى أقرب المواضع إليه لأنه لا يوصل إلى معرفة قيمته بأكثر من ذلك.
فصل [25 - في كون الإطعام مدا لكل مسكين]:
وإنما قلنا: إنه يطعم لكل مسكين مدا مدا اعتبارا بسائر الكفارات أنه لا يزاد فيها على مد، وفدية الأذى ليست بكفارة، وإنما هي فدية وعلى أنها مخصوصة بتقدير الصيام فيها بالأيام مع التخيير في جميعها.
فصل [36 - الصيام عن كل مد يوما]:
وإنما قلنا: إنه إن اختار الصوم صام عن كل مد يوما خلافا لأبي حنيفة في PageV01P545 قوله: إنه يصوم عن كل مدين (¬1) يوما (¬2) اعتبارا بكفارة الفطر في رمضان، لأنه صيام بدل عن طعام (¬3)، فوجب لحرمة عبادة ولا يدخل عليه كفارة الظهار لأنه ليس لحرمة (¬4) عبادة ولا فدية الأذى لأنه جعل فيه مكان أربعة أمداد يوما، وذلك غير معتبر ها هنا.