فصل [14 - في أن ماله مثل النعم مضمون بمثله]:
وإنما قلنا: أن ماله مثل من النعم مضمون (بمثله خلافا لأبي حنيفة في قوله: أنه مضمون) (¬1) بالقيمة (¬2) لقوله عز وجل (¬3): {فجزاء مثل ما قتل من النعم} (¬4)، ففيه أدلة:
أحدهما: أن إطلاق المماثلة يقتضي الخلقة والصورة والجنس، فلما قيده بأن يكون من النعم علم بأنه أراد الخلقة من هذا النوع دون غيره.
والثاني: قوله: {يحكم به ذوا عدل منكم} (¬5)، وهذه الكناية عائدة إلى الجزاء وهو المثل من النعم ولا ذكر للقيمة للظاهر.
والثالث: قوله: {هديا بالغ الكعبة} (¬6)، فأوجب أن يكون نفس الشيء المحكوم به هديا بالغ الكعبة، وهذا لا يمكن في القيمة دون أن تبدل (¬7)، وإنما يصح في المثل، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الضيع صيد وفيها كبش إذا أصابها المحرم" (¬8)، ففيه أدلة:
أحدهما: أنه عين الواجب فيها وهو الكبش، وعند المخالف أن الواجب القيمة من غير تعيين.
والثاني: أنه صلى الله عليه وسلم جعل فيها جزاء مقدرا وعندهم لا يتقدر، لأنه يزيد وينقص باختلاف القيم.
والثالث: أنه أوجب كبشا وعندهم يجب تارة كبشا، وتارة دونه، وتارة أكثر منه بحسب اختلاف القيمة، ولأنه إجماع الصحابة روي عن عمر وعثمان PageV01P541 وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن مسعود وعائشة (¬1) رضي الله عنهم أجمعين ولا مخالف لهم (¬2)، ولأنه حيوان يخرج في كفارة، فوجب أن لا يكون على وجه القيمة كإعتاق الرقبة.
فصل [15 - ما لا مثال له من الصيد]:
وإنما قلنا: أن ما لا مثال له فيه حكومة: وهي وجوب قيمة لحمه لأن هذه سبيل سائر المتلفات أن المراعي فيما له مثل وجوب مثله، فإن عدم المثل فالقيمة قائمة مقامه كالغصب وغيره، ولأن الناس قائلان (¬3): فمعتبر للقيمة في جميع الصيد ومقتصر بها على ما لا مثل له من النعم، فقد تضمن ذلك الإجماع على اعتبار القيمة فيما لا مثل له.
فصل [16 - كفارة قتل الصيد على التخيير]:
وإنما قلنا: إن كفارة قتل الصيد على التخيير دون الترتيب خلافا لما يحكيه بعض أهل الخلاف عن ابن عباس وغيره (¬4) من كونها على الترتيب لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم ... إلى قوله: أو كفارة طعام مساكين} (¬5)، أو عدل ذلك صياما أو موضوعة للتخيير إذا وردت لغير الشك مثل الأمر أو إباحة جنس، ولأن الصيغة ها هنا كهي في قوله تعالى: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} (¬6)، معلوم أن مفهومها في ذلك الموضع التخيير فكذلك ها هنا (¬7) في مسألتنا, ولأنه حق لزم بإتلاف صيد كان ممنوعا لحرمة الإحرام، فوجب أن يكون على التخيير أصله كفارة الأذى. PageV01P542
فصل [17 - قصر كفارة قتل الصيد على الثلاثة أنواع فقط]:
وإنما قلنا: إنها مقصورة على هذه الأنواع الثلاثة، وهي المثل من النعم فيما له مثل منه أو الإطعام أو الصيام أو القيمة فيما لا مثل له لأن النص ورد بحصرها على ذلك دون زيادة عليه، واعتبارا بفدية الأذى بعلة ما قدمناه.
فصل [18 - التحكيم فيما يخرجه عما قتل من النعم]:
وإنما قلنا: إنه ليس (¬1) له إخراج شيء من ذلك بنفسه دون التحكيم فيه لورود النص باشتراط التحكيم لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم} (¬2)، ولا خلاف في ذلك (¬3).