فصل [9 - المحرم يدل على صيد لمن يقتله أو يصيده]:
ولا يجوز لمحرم أن يدل على صيد لمن يقتله أو يصيده (¬2)؛ لأن ذلك يجري مجرى المعاونة على قتله، ومن منع فعل شيء منع المعونة عليه، ولأنه لما حرم عليه قتل الآدمي حرم عليه أن يدل عليه كذلك الصيد.
فصل [10 - فيمن دل على صيد فصاده]:
وإن فعل أثم ولا جزاء عليه (¬3) خلافا لأبي حنيفة (¬4) لقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء} (¬5)، فعلق وجوب الجزاء بالقتل المباشر، فدل على انتفائه بغيره، ولأنه دال فلم يلزمه بدلالته غرم كما لو دل على عبد غيره، ولأنه لم يكن منه قتل لا بمباشرة ولا بسبب أثر في نفسي المقتول كالدال على قتل الآدمي، ولأنه ممنوع من إتلاف الصيد (¬6) لحرمة توجب منع اصطياده، فإذا دل عليه لم يلزمه جزاء (¬7) أصله الحل الذي الحرم إذا دل على صيد في الحرم. PageV01P538
فصل [11 - اشتراك محرمين في قتل صيد]:
إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، فعلى كل واحد جزاء كامل (¬1) خلافا للشافعي في قوله: أنه على جميعهم جزاء واحد (¬2)، لقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} (¬3)، وهذا خطاب لكل قاتل في نفسه، ولأنه محرم أتلف صيدا ممنوعا من إتلافه كالمنفرد، ولأنه اشتراك في قتل نفس تجب الكفارة بقتلها، فكانت الكفارة بعدد القاتلين كالآدمي ولأنه معنى تتصف (¬4) به الجماعة، والآحاد لو انفرد كل واحد به لزمته كفارة كاملة فكذلك إذا أشرك فيه كالجماعة إذا اشتركت في الحلف على شيء واحد، فإن على كل واحد كفارة كاملة، ولأن الجزاء طريقة الكفارة لا الدية لقوله تعالى: {أو كفارة طعام مساكين} (¬5)، ولأنه حق لله يجب (بإتلاف نفس للصوم مدخل فيه، فكان على كل واحد كفارة كقتل الآدمي، ولأنه من المحظورات فكان الواجب) (¬6)، بإتلافه كفارة كحلق الرأس والطيب.
فصل [12 - قتل المحرم صيدا لغيره]:
إذا قتل المحرم صيدا لغيره فعليه القيمة مع الجزاء (¬7)، خلافا لمن أسقط عنه الجزاء، لقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء} (¬8) فعم، ولأنه ممنوع من قتله لحرمة الإحرام فعليه الجزاء كالذي ليس بمملوك. PageV01P539
فصل [13 - جزاء الصيد]:
لا يخلوا الصيد الذي يقتله المحرم أن يكون مما له مثل من النعم أو أن يكون مما لا مثل له: فإن كان له مثل وشبه (¬1) من النعم فجزاؤه ذلك المثل كالنعامة المشبهة للبدنة وحمار الوحش المشبه للبقرة وغير ذلك مما نذكر مفصلا، فهذا النوع من الصيد يجب فيه ما يقرب شبهه به من النعم (¬2)، وإن كان مما لا مثل له كالأرنب واليربوع (¬3)، وغير ذلك ففيه حكومة، ووجوب إخراج المثل غير متحتم، فإن شاء القاتل أخرجه، وإن شاء أخرج قيمته طعاما ويخرج قيمة الصيد المقتول لا قيمة المثل، ويقوم نفس الصيد المقتول بالطعام دون تقويمه بالدراهم وتقويم الدراهم بالطعام، فإن شاء صام بدلا من الطعام مكان كل مد أو كسره يوما بالغا ما بلغ.
ولا يجوز أن يلي ذلك بنفسه دون التحكيم عليه لذوي عدل سواه يحكمان عليه بعد تخييره ما يريده (¬4) من ذلك من غير أن يجبراه على غير إرادته، فإذا اختار ما يحكمان به عليه ثم حكما به، فقد انحتم وجوبه وسقط ما بعد (¬5) خياره، وأصل الجزاء على التخيير دون الترتيب ويلزم التحكيم في كل وقت، وفيما حكمت فيه الصحابة، وفيما لم تحكم فيه، والواجب فيه هدي كامل يسوقه من الحل إلى الحرم ولا يأكل منه ويطعم لمساكين الحرم دون غيرهم، ومحله مني إن وقف به بعرفة وإن فاته ذلك نحوه بمكة (¬6). PageV01P540