فصل [2 - في كون العمد والسهو في الإتلاف سواء]:
وعمد الإتلاف وسهوه سواء في وجوب الجزاء (¬2) خلافا لداود (¬3) في قوله: أن قتل الصيد خطأ لا شيء فيه، لقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء} (¬4)، فأوجب الجزاء على متعمد قتله ولم يفرق بين أن يكون ذاكرا للإحرام أم ناسيا، وقوله صلى الله عليه وسلم (¬5) في الضبع: "هو صيد وفيها كبش إذا أصابها المحرم" (¬6)، ولأنه متلف للصيد في حال الإحرام أو الحرم، فأشبه العامد.
فصل [3 - في قطع شجر الحرم]:
ولا جزاء في قطع الشجر (¬7) خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬8)؛ لأن إتلاف الشجر الذي لا ملك عليه لآمدي لا غرم على متلفه في الأصول، ولأن كونه من شجر الحرم لا يقتضي ضمان الجزاء اعتبارا بما فيه منفعة للناس، ولأنه نوع من PageV01P535 النبت كالخشب والثمار، ولأنه يتلف حيوانا ولا شيئا من الحيوان فلم يلزمه جزاء كسائر الجمادات (¬1)، وقياسا على المحرم يقطع الشجر في الحل لأن ما لزم الحلال جزاؤه في الحرم لزم المحرم مثله في الحل، فلو كان في قطع شجره (¬2) جزاء للزم المحرم ذلك في الحل.
فصل [4 - أكل لحم الصيد الذي يصيده الحلال]:
أكل لحم الصيد الذي يصيده الحل الذي الحل جائز للمحرم إذا لم يصد من أجله ولا من أجل محرم سواه (¬3)، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنه لا يؤكل وإيجابه الجزاء عليه بأكله (¬4)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لحم الصيد لكم حلال وأنتم محرمون ما لم تصيدوه أو يصد لكم" (¬5)، ولأنه إذا صيد لهم كانوا كالراضين بقتله فلزمهم الجزاء، وإذا لم يصد لهم فلا جزاء عليهم لأنهم لم يتلفوه ولا أتلف من أجلهم.
فصل [5 - فيمن كل من صيد صيد من أجله]:
وإن أكل (¬6) من صيد صيد من أجله فعليه فيه الجزاء (¬7) خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬8)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما لم تصيدوه أو يصد لكم" (¬9)، ولأنه إتلاف ممنوع منه لأجل رضاه به، فكان عليه الجزاء أصله إذا أتلفه بنفسه، PageV01P536 ولأن الوكيل كفعل الموكل في الحكم، ولأن في ذلك ذريعة إلى استباحة الاصطياد فوجب حسم الباب.
فصل [6 - من قتل صيدا وأكله؟]:
ومن قتل صيدا فأكله فعليه جزاء واحد (¬1)، خلافا لأبي حنيفة في قوله: عليه الجزاء وضمان قيمة ما أكل (¬2) لقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء} (¬3)، فلم يوجب سواه، ولأن الإتلاف بعد القتل لا يوجب جزاء آخر كما لو قتله وأحرقه.
فصل [7 - لا يذبح المحرم الصيد]:
ولا يصح من المحرم تذكية الصيد (¬4) خلافا للشافعي (¬5) لقوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} (¬6)، والقتل في الشرع عبارة عن الإتلاف الذي لا يبيح الأكل والذكاة عبارة عن ما يبيحه، ولأنه ذبح محرم لحق الله لمعنى في نفس الذابح فأشبه ذبح المجوسي، ولأن كل معنى أوجب تحريم أكل المذبوح على ذابحه أوجبه على غيره أصله ذبح المجوسي، ولأن كل صيد حظر على صائده لحق الله فلا تصح تذكيته له أصله الخنزير.
فصل [8 - ذبح الصيد المملوك في الحرم]:
وللحلال أن يذبح صيدا مملوكا في الحرم ولا جزاء عليه (¬7) خلافا لأبي حنيفة (¬8)؛ لأنه لما جاز له إمساكه والتصرف فيه وهو حلال في الحرم، جاز له PageV01P537 ذبحه كالنعم (¬1)، ولأن كل من جاز له تملك صيد بالشراء والهبة جاز له ذبحه كالحلال إذا كان في الحل، ولأنه لو منع ذلك لفسد لحم الصيد، فأدى إلى أنهم لا يأكلونه إلا متغيرا، والفرق بين حرمة الموضع وحرمة الإحرام لأن الإحرام لا يدوم وحرمة الموضع دائمة فافترقا فيما يحرم في الإحرام كالنكاح والوطء؛ لأن حرمة الإحرام تمنع منها وحرمة الموضع لا تمنعه.