فصل [13 - إذا خلط الطيب بطعام]:
إذا (¬3) خلط الطيب بطعام أو شراب على جهته من غير أن تمسه النار أو طيب به طعام، فتناوله المحرم ففيها روايتان (¬4): إحداهما وجوب الفدية لأنه تناول طيبا على جهته كما لو تطيب به، والآخر أنه لا فدية عليه لأنه مستهلك فيه والحكم للغلبة.
فصل [14 - اغتسال المحرم]:
يجوز أن يغتسل المحرم تبردا (¬5)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك (¬6)، وكذلك الصحابة (¬7)، ويحرك شعر رأسه بيديه (¬8)، ولأن الغسل ليس بطيب ولا زينة ولا إلقاء تفث وكل ما عدى ذلك، فجائز للمحرم. PageV01P531
فصل [15 - الفدية]:
والفدية في الطيب وإلقاء التفث، ولبس المخيط ثلاثة أنواع: إطعام ستة مساكين مدين مدين لكل مسكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة وهي على التخيير دون الترتيب (¬1)، والأصل في ذلك قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} (¬2)، وفي حديث كعب بن عجرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أتؤذيك هوام رأسك؟ " قال: نعم، قال: "أحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل مسكين أو أنسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك (¬3) " (¬4).
فصل [16 - مكان إخراج الفدية]:
وليس لشيء منها مكان مخصوص (¬5) أي موضع فعله جاز (¬6) خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن النسك لا يكون إلا بمكة (¬7)، وللشافعي في قوله: أن النسك والإطعام لا يكونان إلا بمكة (¬8)، لقوله تعالى: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} (¬9) فأطلق، وفي حديث كعب بن عجرة أنه (صلى الله عليه وسلم) (¬10) قال له: "صم ثلاثة أيام أو أطعم أو أنسك بشاة" (¬11) ولم يقيد ولأنه نوع من فدية الأذى، فجاز بمكة وغيرها كالصوم. PageV01P532
باب: من قتل صيدا وهو محرم أو ذبحه أو صاده
يحرم قتل الصيد وذبحه واصطياده على المحرم في الحل والحرم ويحرم في الحرم على المحرم والحلال (¬1)، والأصل في منعه للمحرم قوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} (¬2)، وقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا} (¬3)، وقوله: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} (¬4)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لحم الصيد لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم" (¬5) ولا خلاف في ذلك (¬6).
وجميع ما ذكرناه دال على منعه في الحرم لأن قوله: {وأنتم حرم} (¬7) يتضمن حرمة الإحرام وحرمة الحرم، وقوله صلى الله عليه وسلم في مكة: "لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها" (¬8)، فإذا ثبت هذا فالحرم حرمان: حرم PageV01P533 مكة، وحرم المدينة، فإن قتل صيدا في مكة فعليه الجزاء، وإن قتله في حرم المدينة فلا جزاء عليه، وقال داود: لا يتعلق الجزاء بحرمة الحرم أصلا (¬1)، ودليلنا قوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} (¬2)، والاسم ينطلق على المحرم (¬3)، والحرام بالإحرام وبالمكان، ولأن كل ما كسبه اسم محرم أثر في وجوب الجزاء أصله الإحرام.
فصل [1 - قتل الصيد في حرم المدينة]:
وأما حرم المدينة فلا جزاء عليه عند مالك (¬4)، وقال ابن أبي ذئب (¬5): عليه الجزاء، فوجه قول مالك رحمه الله (¬6) قوله صلى الله عليه وسلم: "من وجدتموه قد صاد في حرم المدينة فأوجعوه ضربا واسلبوه ثيابه" (¬7)، فلو كان فيه الجزاء لأمر به، ولأنه غير محل للمناسك فلم يتعلق بقتل الصيد فيه الجزاء (¬8)، أصله الحل، ووجه إيجابه الجزاء قوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة بمثل ما حرم به مكة ومثله معه لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها" (¬9)، ولأنه حرم يمنع الاصطياد فيه PageV01P534 فتعلق الجزاء به كحرم مكة، وهذا القول أقيس عندي على أصولنا، لا سيما مع قول أصحابنا إن المدينة أفضل من مكة، وأن الصلاة في مسجدها (¬1) أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام، وسنذكر ذلك في موضعه من كتاب الجامع إن شاء الله.