فصل [13 - فيمن كان منزله بين الميقات وبين مكة]:
ومن كان منزله بين الميقات وبين مكة أحرم من منزله، ولم يكن عليه الرجوع إلى الميقات، فإن جاوز منزله فأحرم فعليه دم (¬7).
وإنما قلنا: أنه يحرم من منزله، فلقوله صلى الله عليه وسلم: "هن لهم PageV01P513 ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة" (¬1)، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، ولأن الميقات وضع لمن بعد منزله عن الحرم، فأما من كان بقرب (¬2) منه، فمنزله ميقاته.
وإما قلنا: أنه ليس عليه أن يرجع لأن منزله ميقاته فلا معنى لرجوعه (¬3) إلى غير ميقاته.
وإنما قلنا: أنه إن جاوزه فعليه دم لأنه مجاوز لميقاته محرم بعده، فقد أدخل النقص على إحرامه كأهل الآفاق إذا أحرموا بعد مجاوزة مواقيتهم.
فصل [14 - فيمن دخل إلى مكة لا يكون إلا محرما]:
لا يجوز أن يدخل مكة إلا محرما (¬4) لقوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم إن إبراهيم حرم مكة فهي حرام إلى يوم القيامة" (¬5)، وهي حرام من كل وجه إلا ما قام دليله، وقوله: "أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي" (¬6)، ولأنها محل لفعل الحج مع كونها حرما، فكان لها مزية على غيرها.
فصل [15 - فيمن دخل مكة غير محرم]:
وإن دخلها غير محرم أساء ولا شيء عليه؛ لأن دخول محل الفرض لا يوجب الدخول في الفرض أصله (¬7) الدخول إلى منى وعرفة والمسجد الجامع يوم الجمعة. PageV01P514
فصل [16 - تقديم الإحرام عن الميقات]:
الاختيار أن يحرم من الميقات، فإن قدمه عليه كره له وجاز (¬1) خلافا للشافعي (¬2) لأنه صلى الله عليه وسلم حج واعتمر عمرا، فلم ينقل أنه أحرم قبل الميقات، فلو كان فيه فضيلة لبينه أو فعله، ولأنه أحد نوعي المواقيت فكره التقديم (¬3) بالإحرام عليه كميقات الزمان.
فصل [17 - الإحرام بالعمرة من الحرم]:
ولا يجوز الإحرام بالعمرة من الحرم ويخرج من كان بالحرم، وأراد الإحرام بها إلى أدنى الحل (¬4)؛ لأن الإحرام من حقه أن يجمع فيه بأن الحل والحرم كالحج، والعمرة لا تعلق لها بالحل، فإذا أحرم بها من الحرم لم يمكنه الجمع بينهما، فإن أحرم بها من الحرم خرج إلى الحل ثم عاد فطاف فسعى.
فصل [18 - القارن يحرم من مكة]:
واختلف أصحابنا في القارن (¬5): فقال ابن القاسم لا يجوز له الإحرام من مكة، وقال سحنون وغيره: يجوز، فلابن القاسم أنه محرم بعمرة، فوجب أن يكون من الحل أصله إذا انفرد ولا يجوز أن يقال بأن يقال بأنه محرم بحج (¬6) فجاز أن يكون من مكة كالمفرد (¬7)؛ لأن ذلك يؤدي إلى نقض الأصل (¬8) الذي هو الحاجة في الإحرام بالعمرة إلى الجمع بين الحل والحرم، ولأن تقدير القرآن PageV01P515 دخول الحج على العمرة وتغليب حكمها عند فعل الإحرام، ولغيره أن الذي لأجله أريد الإحرام بالعمرة من الحل: أن يجمع في الإحرام بين الحل والحرم، وهذا يوجد مع القران لأنه لا بد للقارن من الخروج إلى الحل للوقوف والرمي.
*** PageV01P516