فصل [6 - أحوال المرور بالميقات]:
فإذا ثبت هذا فلا يخلوا المار بالميقات من ثلاثة أحوال: إما أن يكون مريد الحج أو العمرة، أو أن يكون يريد دخول مكة لحاجة لا لحج ولا لعمرة، أو أن يكون له حاجة فيها دون مكة، فإن كان يريد الحج والعمرة، فلا يجوز له أن يجاوزه إلا محرما لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لمريد الإحرام فيجب الإحرام منها (¬5)، وقوله: "هن لهم ولكل آت آتي عليهن من غير أهلهن" (¬6)، ولأنه لو جاز له تعديلها إلى ما بعدها لم ينفع التوقيت بها شيئا وكانت كغيرها (¬7) من البقاع.
فصل [7 - من جاوز الميقات حلالا]:
فإن ثبت، فإن تعداها غير محرم نظر: فإن كان لم يحرم عاد فأحرم ولا شيء عليه، لأنه لم يخل بنسك من مناسك الحج ولا أدخل نقصا على إحرامه فإن أحرم مضى على وجهه ولم يرجع إلى الميقات وعليه دم رجع أو لم يرجع (¬8). PageV01P511
فصل [8 - فيمن جاوز الميقات حلالا ثم أحرم]:
وإنما قلنا: إنه لا يرجع لأن رجوعه لا يفيد شيئا لأن النقص قد دخل على إحرامه لإيقاعه (¬1) إياه بعد الميقات ورجوعه لا يزيل ذلك النقص.
فصل [9 - في الدليل على من جاوز الميقات حلال وأحرم بعده أن عليه الدم]:
وإنما قلنا: إن عليه الدم لنقصه نسكا من المناسك, لأن عليه أن يحرم من الميقات، فإذا ترك الإحرام منه إلى ما بعده، فقد أدخل النقص فوجب جبره بدم.
فصل [10 - في أن رجوعه بعد إحرامه لا يسقط الدم]:
وإنما قلنا: إن رجوعه بعد إحرامه لا يسقط الدم عنه خلافا للشافعي (¬2)، لأن الدم إنما وجب للنقص وليس النقص تجاوزه الميقات على انفراده، وإنما هو إحرامه بعده، وهذا لا يقدر على إزالته لأنه لا يتمكن من حله بعد عقده فلم يسقط الدم عنه، ولأنه معنى لا يزيل النقص الواقع في إحرامه، فلم يسقط الدم عنه أصله إذا أتى ببعض أفعال الحج من الطواف والسعي، ثم عاد إلى الميقات، فإن الدم لا يسقط عنه بالاتفاق، ولأنه ترك الإحرام من الميقات إلى ما بعد الميقات مريدا له فأشبه أن يتمادى ولا يرجع، ولأن كل (¬3) فعل من أفعال الحج لزم في موضع يؤثر الدم في تركه، فإن العود إليه بعد فوته لا يسقط الدم عنه كالمبيت بالمزدلفة.
فصل [11 - فيمن مر بالميقات يريد دخول مكة]:
وأما إن مر بالميقات يريد دخول مكة فلا يخلو من أمرين (¬4): إما أن يكون PageV01P512 ممن يكثر ترداده إلى مكة في ذهابه ومجيئه كأهلها والمقيمين بها الذين يخرجون للاحتطاب والمعايش، فهذا له أن يتجاوزه غير محرم لأن في إلزامه الإحرام بالميقات مشقة وكلفة وقطعا له عن معاشه، فلم يلزمه ذلك، أو أن يكون ممن يقل دخوله إليها كأهل الآفاق الذين إنما يقصدونها لحاجة أو تجارة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز له تجاوز الميقات إلا محرما (لأنه لا يجوز لأحد دخول إلا محرما) (¬1) إلا من (¬2) ذكرناه.
فصل [12 - فيمن جاوز الميقات حلالا أمر بالعودة إليه]:
فإذا ثبت هذا (¬3)، فمتى تجاوزه غير محرم أمر بالعودة (¬4) إليه فيحرم منه ولا دم عليه، فإن تفادى وأحرم، ففيها (¬5) روايتان (¬6): إحداهما وجوب الدم عليه، والأخرى سقوطه عنه، فوجه الوجوب فلأنه جاوزه مخاطبا بالإحرام فيه فإذا أحرم بعده لزمه الدم أصله إذا كان يريد الحج والعمرة، ووجه إسقاطه فلأنه جاوزه غير مريد لحج ولا لعمرة، فأشبه إذا جاوزه لحاجة، فأما إن جاوزة لحاجة دون مكة فقد ذكرنا حكمه.