فصل [13 - فإذا أحرم عن غيره قبل أن يحج عن نفسه]:
فإن أحرم عن غيره كان عن من أحرم عنه، ثم يحج بعد ذلك عن نفسه (¬3) خلافا للشافعي في قوله: إنها تنقلب عنه فتكون له دون من أحرم عنه (¬4)، لقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك (¬5)؟، قالت: نعم (¬6)، ولم يشترط أن تكون قد حجت عن نفسها.
ولأن كل فعل صحت النيابة فيه بعد سقوطه عن النائب صحت مع بقائه عليه أصله قضاء (¬7) الدين، ولأنه قصد الحج عن غيره فصح ذلك أصله إذا صح عن PageV01P504 نفسه، ولأن بقاء الفرض عليه لا يمنعه أن يفعله ما ليس بفرض أصله إذا صام تطوعا وعليه قضاء رمضان، ولأنه من أهل الإحرام في الجملة، فإذا قصد بالإحرام أن يكون عن غيره فلم (¬1) ينقلب عن نفسه أصله إذا كان قد حج، ولأنه أحرم ينوي به عن شخص فوجب أن يكون عمن نواه أصله إذا نواه عن نفسه، ولأن كل إحرام انعقد على صفة لم ينقلب إلى غيرها أصله إذا عقده عن نفسه على صفة لم ينقلب إلى غيرها.
فصل [14 - فيمن يتطوع بالحج قبل أداء الفرض]:
يكره أن يتطوع بالحج قبل أداء الفرض، فإن فعل كان على ما نواه ولم ينقلب عن فرضه (¬2) خلافا للشافعي (¬3)، وإنما كرهناه لأن أداء الفرض أولى من التطوع كما لو تطوع بالصلاة قبل الفرض مع ضيق الوقت، وإنما قلنا: إنها لا تنقلب فرضا لأنها عبادة نوى بها التطوع فلم تنقلب فرضا كالصلاة والصوم.
فصل [15 - الإجارة على الحج]:
تصح الإجارة على الحج (¬4) خلافا لأبي حنيفة (¬5) لأنها عبادة تتعلق بالمال يصح النيابة به فيها فصح أخذ الأجرة كأداء الزكاة (¬6) وتفريقها, ولأنه لما صحت النيابة فيها بغير أجر جازت بأجر كالكفارات والنذور قياسا على أخذ الأجرة (¬7) على القضاء وبناء المساجد والقناطر. PageV01P505
فصل [16 - في أن الحج على الفور]:
والحج على الفور (¬1) لا يجوز تأخيره للقادر عليه إلا من عذر (¬2)، وقال الشافعي: هو على التراخي (¬3)، فإن شاء فعله، وإن شاء تركه طول عمره بشرط العزم على أدائه من غير وقت معين ولا إثم عليه إن مات ولم يفعله، فينتقل الكلام إلى الأصل في الأوامر المطلقة هل هي على الفور أم (¬4) التراخي (¬5)؟
ودليلنا أنها على الفور أن الأمر اقتضى إيقاع الفعل، وكان الفعل لا بد له من زمان يقع فيه ولا ذكر له في اللفظ بتقديم ولا تأخير، وكانت الأفعال تختلف أحكامها باختلاف أوقاتها، فيكون الفعل في وقت طاعة وفي غيره معصية لم يثبت له وقت إلا بدليل.
وأجمعوا على أنه إذا وقع في الوقت الأول، فقد أوقع في وقته فلم يثبت ما عداه وقتا له إلا بدليل، ولأن الأمر لما اقتضى الإيقاع ولم يكن للترك ذكر وجب فعله عقيب الأمر، ولأن تأخيره لو جاز لم يخل أن يكون إلى غاية أو لا إلى غاية: فإن كان فذلك توقيت له، وخلاف التراخي، وإن كان لا إلى غاية لم يخل المكلف إذا مات قبل الفعل أن يكون آثما أو غير آثم.
وفي القول بأنه آثم وجوب الجمع بين جواز الترك والمعصية به، وأن يحظر الله تعالى ترك الفعل في وقت لا بينه للمكلف وذلك غير صحيح.
وفي القول بأنه غير آثم إخراج الفعل عن الوجوب إلى الندب؛ لأن الندب PageV01P506 هو الذي يكون للمكلف تركه إلى غير غاية ثم لا يأثم إذا مات قبل أن يفعله (¬1) ولا يعصمهم (¬2) من هذا إثبات العزم على الإيقاع في المستقبل لأن في ذلك إيجابا لما لم يوجبه الأمر وإسقاط ما أوجبه من الفعل، ولأن أهل اللغة يستحسنون ذم العبد إذا أمره سيده، فتركه وتراخى فيه ولا يلومون السيد على ذمه وضربه ويعللونه بتراخيه وينسبونه إلى الونى (¬3)، والتقصير وذلك يدل على أنه عندهم على الفور، ودليلنا على نفس المسألة قوله صلى الله عليه وسلم: "حجوا قبل أن لا تحجوا" (¬4)، وقوله: "من أمكنه أن يحج ثم مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا" (¬5)، ولأن الاستطاعة موجودة فوجب أن يلزمه (¬6) الأداء كما لو غلب على ظنه تعذر الإمكان بعد عامه.