كتاب المناسك (¬1)
بسم الله الرحمن الرحيم (¬2): الحج (¬3) فرض على مستطيعه من أحرار المكلفين (¬4) لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} (¬5)، وقوله: {ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} (¬6)، قيل: معناه من لم ير الحج واجبا (¬7)، وقوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} (¬8)، وقوله: {وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا} (¬9)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: فذكر الحج" (¬10)، وقوله للذي يسأله عن الإسلام: "وحج البيت" (¬11)، وقوله: "حجوا قبل أن لا تحجوا" (¬12)، PageV01P497 وقوله: "إن الله فرض عليكم الحج" (¬1)، ولإجماع الأمة عليه من غير خلاف (¬2).
فصل [1 - وجوب الحج مرة في العمر]:
ووجوبه مرة في العمر غير متكرر (¬3) لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} (¬4)، وذلك يفيد أقل ما يتناوله الاسم، وروي أنه صلى الله عليه سئل عند نزول هذه الآية فقيل: الحج كل عام فقال: "الحج مرة، ولو قلت: نعم لوجبت" (¬5).
فصل [2 - شروط وجوب وأداء الحج]:
شروط وجوبه وأدائه ستة (¬6): وهي البلوغ والعقل والحرية والإسلام والاستطاعة وإمكان المسير (¬7)، فأما العقل والبلوغ، فلقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة فذكر: الصبي حتى يبلغ، والمغلوب حتى يفيق" (¬8)، ولأنه من عبادات الأبدان كالصلاة والصوم (¬9). PageV01P498
فصل [3 - دليل شرط الحرية في الحج]:
وأما الحرية فلقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد حج ثم أعتق (¬1) فعليه أن يحج" (¬2)، ولأن العبد منافعه مملوكة عليه فلا يستحق على السيد منها إلا قدر ما ورد به الشرع.
فصل [4 - دليل شرط الإسلام في الحج]:
وأما الإسلام فإن قلنا: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مع الإقامة على كفرهم بشرط أن يسلموا فيفعلوا كان الإسلام شرطا في الأداء، وإن قلنا: إن الوجوب لا يتوجه عليه إلا بعد إسلامهم (¬3) كان شرطا في الوجوب.
فصل [5 - في إمكان المسير]:
وأما إمكان المسير، فمن أحكام الاستطاعة (¬4)، وهو مختلف باختلاف عادات (¬5) الناس في الأوقات، فإن كان في الطريق عدو قد تحقق طلبه للنفوس والغارات والقطع لا يكاد ينفع معه بذل مال إلا ما يشق ويعظم أو (¬6) لا يؤمن غدره (¬7) لتكرر ذلك منه، فإن الحج يسقط معه لقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} (¬8)، وقوله: {ولا تقتلوا أنفسكم} (¬9)، ولأن PageV01P499 المحصور بعدو له أن يتحلل من الإحرام بالحج، فكان بأن لا يلزمه قبل الدخول فيه أولى، وهل ذلك مانع من الوجوب أو الأداء محتمل، والأقوى أن يكون مانعا من الأداء.
وأما إن علم من حال العدو أنه يطلب شيئا من المال لا يجحف بالناس ولا يشق ولا يؤثر قدره، وأنه إذا بذل له مكن الناس من الحج ولم يغدر بهم، فإن الحج يلزم معه خلافا لمن منع ذلك من أصحابنا (¬1)، لأن ما يبذل له حينئذ يجري مجرى بعض النفقات والمؤن والضرائب التي لا يسقط معها فرض الحج ولا يؤثر في ذلك كونه جورا وظلما.
فصل [6 - دليل شرط الاستطاعة في الحج]:
فأما الاستطاعة فإنها شرط في الوجوب لقوله تعالى: {من استطاع إليه سبيلا} (¬2)، وهي عندنا القدرة على الوصول إلى البيت، وفعل المناسك بكل ما أمكن ذلك معه من قوة ومشي ومال، ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وقدرهم، فمن كانت عادته المشي وسلوك الطريق بنفسه من غير حاجة إلى راحلة لزمه الحج إذا وجد الزاد ولم يقف وجوبه على وجود الراحلة، فإن كانت عادته المسألة واستماحة الناس لزمه الحج، وإن عدم الزاد في الحال جرى على عادته في التماسه، وإن كان ممن لا يسأل ولا يقدر على الوصول إلى البيت إلا براحلة لم يلزمه الحج إلا بوجودها، وكل هذا خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬3) في قولهم: إن الاستطاعة الزاد والراحلة بمجموعهما؛ لأن الله تعالى قال: PageV01P500