فصل [31 - إذا أقام المسافر في أضعاف سفره]:
إذا أقام (¬3) المسافر في أضعاف سفره بموضع عازما على الإقامة أربعة أيام لزمه الصوم خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا يلزمه ذلك إلا إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا" (¬4)، فجعل إقامة الثلاث (¬5) في حكم السفر، فكان الاعتبار بزيادة عليها وأقل ذلك ما يتعلق به حكم الصيام، وهو يوم وهو أقل ما يستغرقه من الزمان.
فصل [32 - إذا بدأ الإقامة في بعض يوم]:
وإن دخل في بعض يوم، قال ابن القاسم: ألغاه، وحسب من غده، وقال غيره: يراعى إقامة عشرين صلاة من وقت عزمه على الإقامة (¬6)، فلابن القاسم أن العبادة المتعلقة بعدد أيام تحسب قبل طلوع الفجر، ويلغى ما كان بعد طلوعه كالعدة بالشهور والأسبوع في العقيقة، ولغيره أن الاعتبار PageV01P484 بالأربعة أيام جميعها (¬1) لعشرين صلاة وتلفيقها يوجد فيها هذا المعنى، فكان بمنزلة كمالها.
فصل [33 - من أفطر في صيام التطوع]:
ومن تطوع بالصوم لزمه إتمامه إذا كان حاضرا ولم يجز له الخروج منه إلا لعذر، فإن أفطر لغير عذر لزمه القضاء (¬2) خلافا للشافعي (¬3) لقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} (¬4)، ولأنها عبادة مقصودة لنفسها كالحج والعمرة، فأما القضاء فلما روي: أن عائشة وحفصة (¬5) رضي الله عنهما (¬6) أصبحتا صائمتين متطوعتين فيه فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: "اقضيا يوما مكانه" (¬7).
وإن أفطره من عذر لمرض أو عطش أو شدة جوع أو إكراه أو سهو أو خطأ وقت فلا قضاء عليه لأنه التزمه مع القدرة على إتمامه، فإذا قطعه عليه قاطع بغير صنعه ولا اختياره فلا شيء عليه.
فصل [34 - من تطوع بالصوم في السفر أو الحضر ثم سافر فأفطر]:
إذا تطوع في السفر أو صام في الحضر ثم سافر في بقية يومه، فأفطر ففيها PageV01P485 روايتان (¬1): إحداهما وجوب القضاء عليه والأخرى سقوطه، فوجه الأولى أنه أفطر مختارا مع إمكان الإتمام كالحاضر، ووجه الثانية أن كل معنى جاز معه الإفطار في رمضان سقط به القضاء في التطوع أصله المرض.
فصل [35 - من نذر معينا فمرض]:
إذا نذر يوما معينا فمرضه فلا قضاء عليه لأنه التزم صوما عينه، فإذا فات فلا قضاء عليه وإن صومه مع فواته غير ممكن، وكذلك إذا حاضت فإن أفطر متعمدا فعليه قضاؤه، ولأنه مستحق عليه، فإذا تركه استحق البدل عليه اعتبارا برمضان والسفر ليس بعذر اعتبارا بقطع التتابع، وقيل: في المرض يقضي والأول أصح (¬2).
فصل [36 - إذا حاضت في صيام الشهرين أو أكل ناسيا]:
إذا حاضت في صيام الشهرين أو أكل ناسيا أو مخطئا للوقت لم يقطع تتابعه لأنه أمر غالب كالحيض (¬3)، وإنما قلنا: إن الحيض لا يقطعه لأنه لا يكون لها سبيل إلى الخلاص منه، وإن مرض فأفطر لم يقطع التتابع (خلافا للشافعي (¬4) لأنه عذر لا يمكنه دفعه كالحيض) (¬5)، وإن سافر فأفطره انقطع تتابعه (¬6) لأنه يقدر معه على الصوم فلم يكن عذرا في قطع التتابع.
فصل [37 - من أفطر في رمضان بعذر ثم زال عذره]:
ومن أفطر في رمضان بعذره ثم زال عذره في بقية يومه فذلك على ضربين (¬7): PageV01P486
إن كان عذره يبيح (¬1) الفطر مع العلم بأن اليوم من رمضان لم يلزمه إتمام الإمساك كالحائض والمريض والمسافر إذا زالت أعذارهم في بقية يومهم، وإن كان عذرا يسوغ الفطر معه بشرط عدم العلم بأن الوقت مستحق صومه، فإن زوال العذر موجب للإمساك (¬2)، وذلك كخطأ العدة والوقت بالإفطار قبل الغروب أو بالسحر (¬3) بعد الطلوع مع الاجتهاد والظن لبقاء الليل وخروج النهار والأكل سهوا وما أشبه ذلك (¬4).