فصل [8 - الأسباب التي يفطر بها الصائم]:
الأسباب التي يفطر بها الصائم ضربان: منها ما هو من فعله، ومنها ما ليس من فعله.
فالذي ليس من فعله لا كفارة فيه أصلا، وذلك الحيض والنفاس والإغماء والجنون والإكراه مثل أن يمسك ويوجر (¬1) الماء أو تمسك المرأة وتجامع كرها وما أشبه ذلك، ولسنا نريد بقولنا: إنه يفطر الصائم أنه طرأ على صوم صحيح فيفسده، وإنما نريد لا يصح الصوم معها بأن تقارن ابتداؤه تارة فتمنع انعقاده وتطرأ عليه بعد انعقاده فتمنع (¬2) استدامته، فكل هذا لا كفارة فيه إلا في المجامعة مكرهة، فإن الكفارة على مكرهها دونها (¬3).
والذي هو من فعله نوعان: نوع يعذر به، ونوع لا يعذر به لا كفارة فيه (¬4) أصلا، وذلك كالأكل والجماع سهوا أو لسفر أو لمرض أو لإكراه أو ضرورة عطش (¬5) أو لجوع يخاف معه (¬6) التلف أو حدوث مرض أو خطأ الوقت أو بضرب من التأويل يعذر فيه بجهل كمسافر مقدارا لا تقصر الصلاة في مثله أو قادم قبل طلوع الفجر ظانا أن من لم يقدم من أول الليل فلا صوم له أو ما أشبه ذلك سوى متعجل الفطر من أجل عذر يتوقعه من مرض أو حيض أو سفر فعليه الكفارة، وخالف عبد الملك في المفطر عازما على السفر فقال: إن مضى لسفره فلا كفارة عليه وإن قعد فعليه الكفارة (¬7). PageV01P475
ومن الأعذار الذي لا كفارة معها: الفطر لخوف على حمل أو ولد أو لإفناء وهرم، والذي نريده (¬1) بالكفارة في هذا الموضع هو الكفارة العظمى، فهؤلاء لا كفارة عليهم، وإنما قلنا ذلك لأن الكفارة متعلقة بالهتك وانتفاء العذر، وذلك يتضمن كونه من فعلتهم ومنعهم من إيقاعه، فكل هذا معلوم في النوعين معا.
فصل [9 - الفعل الذي لا يعذر معه الصائم في فطره]:
والنوع الذي لا يعذر معه ينقسم قسمين: منه ما يقصد به هتك حرمة الصوم، ومنه ما يقصد به هتك شيء يجر إلى هتك حرمة الصوم، وهذا كالردة التي ليس الصوم مقصود بها، وإنما يقصد هتك حرمة الإسلام فيجر إلى الصوم فلا كفارة فيه.
والقسم الآخر ما يقصد به هتك حرمة الصوم نفسه بالإفساد، فهذا النوع تلزم (¬2) به الكفارة من غير اعتبار بما به يقع الفطر من جماع أو أكل أو شرب أو ترك نية عمدا أو تعمد إنزال عن فعل منهي عنه من استمناء أو وطء دون الفرج أو قبلة أو لمس لشهوة أو استدامة نظر أو غير ذلك إذا قارن جميع ما ذكرناه الإنزال، وإن شئت فصلت بين هذا القسم وبين الردة: بأن كل فعل يفسد الصوم ويوجب القضاء تتعلق به الكفارة وكل ما لا يوجب القضاء لا تتعلق به الكفارة وهو الردة (¬3).
فصل [10 - الدليل على أن المجامع عامدا عليه الكفارة]:
وإنما قلنا إن المجامع عمدا في الفرج عليه الكفارة للحديث المروي في ذلك (¬4)، وإنما قلنا: إنه لا اعتبار بما به يقع الفطر إذا وجد الهتك خلافا للشافعي PageV01P476 في قصره ذلك على الجماع في الفرج (¬1) لما روي: أن رجلا أفطر رمضان، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يكفر ولم يستفصل (¬2)، واعتبارا بالجماع بعلة وجوب الهتك بما يوجب القضاء.
فصل [11 - الكفارة على المرتد]:
وإنما قلنا: لا كفارة على المرتد؛ لأن الكفارة متضمنة بالقضاء، فإذا لم يجب القضاء لم تجب الكفارة، ولأنه لا يخلو أن يقيم على ردته أو يعود إلى الإسلام: فإن أقام على الردة فالكافر لا يخاطب بفروع الشريعة (¬3) مع الإقامة على كفره، وإن عاد إلى الإسلام سقط عنه كل ما كان قبل توبته اعتبارا بالكافر الأصلي.