فصل [4 - إذا اتجر أهل الذمة إلى غير البلد الذي هم به]:
وإن اتجروا إلى غير البلد الذي به من أقاليم الإسلام وآفاقه أخذ منهم العشر PageV01P447 بعد أن يحصل لهم غرضهم الذي أرادوه من بيع وشراء (¬1)، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى" (¬2)، ولأنه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ من القبط العشر (¬3)، ومضى عليه الأئمة بعده ولم يخالف عليه، ولأنه عقد الذمة لم يوجب لهم التقلب في بلادنا وأقاليمنا، فإذا تصرفوا فيها كان لهم حكم يزيد على تصرفهم في بلادهم.
فصل [5 - الجزية على المجوس]:
لا خلاف أن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى، فأما المجوس فإنها تؤخذ منهم (¬4) لأنهم (¬5) أجروا مجرى أهل الكتاب، والأصل فيه ما روي عبد الرحمن بن عوف (¬6): أنه صلى الله عليه وسلم قال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (¬7)، وروي: "أنه صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر" (¬8) وليسوا بأهل كتاب، خلافا للشافعي (¬9) لقوله: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" PageV01P448
فدل أنه لا كتاب لهم ولأن الروم كانت إذا غلبت الفرس فرح هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه (¬1) لأنهم أهل كتاب، وإذا غلبت الفرس فرح المشركون من قريش لأنهم لا كتاب لهم، وقال حذيفة (¬2): لولا أن أصحابي أخذوا الجزية من المجوس لم أخذها منهم لأنهم ليسوا أهل كتاب.
فصل [6 - الجزية على جميع الكفار]:
وتؤخذ الجزية من جميع الكفار من أهل الكتاب والمجوس والصابئة (¬3) وعبدة الأوثان والثيران وغيرهم إلا المرتد والزنديق (¬4) خلافا للشافعي (¬5) في قوله: أنها لا تؤخذ إلا (¬6) من أهل الكتاب والمجوس، لأنه كافر معلن بكفره لم يتحرم بحرمة الإسلام فأشبه الكتابي؛ والعرب والعجم وبنوا تغلب (¬7) وغيرهم في ذلك سواء (¬8)، خلافا للشافعي (¬9) لقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} (¬10) الآية، ولأن الشرك قد شملهم فلا اعتبار بأنسابهم. PageV01P449
فصل [7 - فيمن أسلم من أهل الذمة]:
ومن أسلم من أهل الذمة قبل تمام الحول أو بعده أو بعد أحوال لم يؤخذ بما بقي عليه من جزية (¬1) خلافا للشافعي (¬2)، لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} (¬3)، وقوله عليه الصلاة والسلام: "الإسلام يجب ما قبله" (¬4)، ولأنه مأخوذ منه على وجه الصغار والإذلال بشرط الإقامة على الكفر، فإذا زال الكفر بالإسلام وجب زواله لأن إذلال المسلم وإصغاره غير جائز.
فصل [8 - في قدر الجزية على أهل الذهب وأهل الورق]:
وقدرها على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعون درهما (¬5)، خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬6)؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرضها على (¬7) هذا المقدار على أهل الذمة بحضرة الصحابة (¬8)، ولم ينكر عليه أحد، بل استجابوا له وصوبوا رأيه، وإن كان فيهم من يضعف عنه خفف عنهم منه (¬9) لأنه على الاجتهاد.
فصل [9 - تؤخذ الجزية ممن حصل لهم غرض من تقلبهم في بلادنا]:
وإنما قلنا: إنه لا يؤخذ منهم إلا بعد أن يحصل لهم الغرض الذي يريدونه لأن الآخذ إنما هو لانتفاعهم بالتقلب في بلادنا (¬10) والتجارة فيها، فإذا لم ينتفعوا PageV01P450 كان ما يؤخذ منهم للمشي والسعي فقط، ولأن المأخوذ هو منسوب إلى بيعهم لا إلى رؤوس أموالهم، وذلك يوجب ألا يؤخذ إلا بعد بيعهم.