فصل [10 - صرف الزكاة إلى ذمي]:
لا يجوز صرف زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات إلى ذمي (¬5) خلافا لأبي حنيفة (¬6)، لقوله صلى الله عليه وسلم (¬7): "خذ الصدقة من أغنيائهم وردها في فقرائهم" (¬8)، وهذه الإضافة لا بد لها من اختصاص، وقد ثبت أنه لم يرد PageV01P444 القبيلة ولا البلد فعلم أن المراد به الدين، واعتبارا بسائر الزكوات وبالوثنيين، ولأنه ليس من أهل الطهرة كالمرتد.
فصل [11 - من اجتهد ودفع الزكاة إلى غني]:
إذا اجتهد فدفع الصدقة إلى غني وعنده أنه فقير فلا يجزيه (¬1) خلافا لأبي حنيفة (¬2)، وبعض أصحابنا لقوله تعالى (3): {إنما الصدقات للفقراء} (¬3) الآية فأخبر عن محلها، فهذا صرفت لغيره كان الأمر باقيا عليه، وقوله: "فأردها في فقرائهم" (¬4)، ولأنها لم تصل إلى الفقراء فأشبه أن يعلم، ولأن تكفين الميت وعمارة القناطر والجسور أولى وأحق من دفعها إلى غني، فإذا كان متى دفعها في هذه الأشياء لا تجزيه كان بأن لا يجزي ذلك في الغني أولى، واعتبارا به إذا اجتهد ثم بان له أنه دفعها إلى زنديق أو مرتد، وهذا إذا أولي تفريقه ابن بنفسه، فأما إن ولي ذلك الإمام فإنه يجزيه ولا شيء عليه ولا على الإمام.
فصل [12 - من دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقتهم]:
لا يجوز دفعها إلى من يلزم رب المال نفقته لأنهم أغنياء بما يأخذونه، ويجوز دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، ويكره له دفع جميعها إليهم، فإن فعل جاز، ويستحب أن يولي تفريقها غيره ليسلم من الهوى والميل ومحبة المحمدة والشكر (¬5).
... PageV01P445
باب: أخذ الجزية من أهل الذمة (¬1)
والجزية (¬2) واجبة على من نقره في بلادنا من الكفار وتعقد له الذمة علينا (¬3)، والأصل في وجوبها قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} (¬4) ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا يقول لأمرائه: "أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أجابوك فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، فإن أبوا فادعهم إلى الجزية" (¬5).
فصل [1 - ممن تؤخذ الجزية؟]:
وتؤخذ من الرجال الأحرار البالغين ولا تؤخذ من النساء ولا الصبيان ولا العبد (¬6) لقوله عز وجل (¬7): {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله .. إلى قوله: حتى يعطوا الجزية} (¬8)، وذلك في الرجال الأحرار، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تجري الجزية إلا على من جرت عليه المواسي" (¬9)، وقوله (¬10). PageV01P446
لمعاذ: "خذ من كل حالم دينارا" (¬1)، ولا خلاف أنها لا تجب على الصبيان فكذلك النساء (¬2)، لأن النساء والصبيان ممن (¬3) لا يجري عليهم السيف بدليل أنه لو ظهر عليهم بالمحاربة في الجهاد لم يقتلوا، وهذا هو المعنى الذي أوجب أخذ الجزية من الرجال وهو رفع السيف عنهم وإقرارهم في بلادنا، وكذلك العبيد هم آلة ونوع من الأموال كالخيل وغيرها.
فصل (¬4) [2 - ما يؤخذ من تجار أهل الحرب والذمة (¬5)]:
ولا يمنع أهل الذمة من التقلب في التجارات والتشاغل بالصنائع والتعرض للمكاسب لأنه لم نعقد لهم الذمة على أن نمنعهم من التكسب والتصرف في معاشهم التي يحيون ويؤدون الجزية من فضلها (¬6).
فصل [3 - لا عشر على تجارات أهل الذمة]:
وإذا اتجروا في البلد أقروا على المقام فيه لم تعرض لهم ولم نطالبهم بعشر ولا غيره، لأن عقد الذمة لهم يقتضي إباحة التصرف في موضع إقامتهم وما يكون في حكمه من البلدان (¬7).