فصل [15 - لزوم الفطرة عن العبد المرهون والمبيع بالخيار وغيرهما ...]:
وتلزم الفطرة عن العبد المرهون والمبيع بالخيار للبائع والمبتاع والمبيع بيعا فاسدا قبل رده والأمة تباع على المواضعة قبل خروجها والعبد إذا قتل وحبس للقود على ساداتهم لأنهم على ملكهم لم يزل بجميع ما ذكرناه، وفي البيع الفاسد يرد إلى البيع الصحيح، إلى أن يحكم برده كالنفقة (¬2).
فصل [16 - المعتبر فيما يخرج في زكاة الفطر]:
الاعتبار فيما يخرج في زكاة الفطر بغالب قوت البلد الذي هو به، فمن أي أصناف الأقوات كان أخرجه حنطة أو شعيرا أو سلتا أو تمرا أو أرزا أو ذرة أو دخنا (¬3) أو زبيبا أو أقطا أو أي شيء كان، وإنما قلنا: إنه يخرج هذه الأجناس لما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير" (¬4)، وروي: "أدوا صاعا من قمح أو تمر" (¬5)، وفي حديث أبي سعيد: "كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط" (¬6)، وإنما قلنا: إن الاعتبار بغالب قوت أهل البلد لقوله صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم عن PageV01P438 الطلب في هذا اليوم" (¬1)، وهم لا يستغنون عن الطلب إلا بوجود قوتهم المألوف لهم، فإذا ثبت ذلك فإن كان يقتات قوت أهل البلد أخرج منه وإن كان يقتات أعلى منه استحببنا له أن يخرج مما يأكله ليواسي الفقراء فيما يختاره (¬2) لنفسه، فإن لم يفعل جاز وكان عليه إخراج غالب قوت أهل البلد، وإن كان يقتات أدنى منه نظر فإن كان لعدم أجزاه أن يخرج منه لأنه لا يقدر على غيره، وإن كان لشح أخرج من غالب قوت بلده، والله أعلم.
... PageV01P439
باب: أصناف الذين تجب لهم الصدقات (¬1)
والأصناف الذين يجب صرف الصدقة لهم هم الأصناف الذين تضمنتهم آية الصدقات (¬2) لقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} (¬3)، ولا يجوز صرفها إلى غيرهم ولأنها جهة صرف (¬4) الصدقة، كما لا تجوز الصلاة إلى جهة سوى جهة الكعبة لأنها جهة الصلاة ولا خلاف في هذا (¬5).
فصل [1 - قسمة الزكاة على اجتهاد الإمام]:
وقسمتها على الاجتهاد من الإمام وعلى ما يراه من الحاجة زاد على الثمن أم (¬6) نقص عنه استغرق جميع الأصناف أو بعضهم أو صنفا واحدا منهم (¬7) خلافا للشافعي (¬8) في قوله: لا يجوز الاقتصار على بعض الأصناف السبعة ويلزم تفريقها في جميعهم، لأنه حق يتكرر في المال كل حول فلم يجب اعتبار الأصناف فيه كالجزية، ولأنه لما لم يتعين عليه فرض في آحاد الصنف، بل جاز أن يقتصر على الواحد والاثنين والثلاثة، كذلك لا يتعين في جميع الأصناف لأن آحاد الصنف محل للصدقة كالجملة، ولأنه صنف منصوص عليه في الصدقة، PageV01P440 فجاز صرف جميعها إليه، وأن يأخذ بحسب الاجتهاد كالعامل والمؤلفة والمقصود من الظاهر (¬1) الأخبار عن محلها الذي توضع فيه دون التمليك (¬2) وتحديد المأخوذ.
فصل [2 - معنى الفقير والمسكين]:
الفقير هو الذي يجد الشيء اليسير الذي لا يكفيه، والمسكين أحوج منه لأنه الذي لا يملك شيئا (¬3) أصلا خلافا للشافعي (¬4) في قوله: إن المسكين هو الذي معه ما لا يكفيه وأن الفقير هو الذي لا شيء له أصلا، وإنما قلنا: إن المسكين أحوج من الفقير لأن الاسمين مأخوذان من العدم وانتفاء الأملاك إلا أن المسكنة عبارة عما زاد على ذلك وهو شدة الحاجة التي يكسب صاحبها الخضوع والاستكانة، فلذلك قلنا: إنه أحوج من الفقير ويوضح ذلك قوله عز وجل: {أو مسكينا ذا متربة} (¬5) يريد أن الحاجة بلغت به إلى أن لصق بالتراب من غير حائل بينه وبينه، وما يذكرونه من قوله تعالى (¬6): {وأما السفينة فكانت لمساكين} (¬7) مقابل بما ورد من تسمية الواجد لليسير بأنه فقير وهو قول الشاعر (¬8):