لك) وهذا نص في سقوط التوقيت. وروى عطاء بن يسار عن ميمونة قالت: قلت يا رسول الله أفي كل ساعة يمسح الإنسان على خفيه ولا ينزعهما؟ قال: (نعم) وهذا عام في الثلاثة وما زاد عليها وفي حديث عقبة بن عامر قال: (قدمت على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بفتح الشام وعلي خفان فنظر إليهما وقال: كم لك منذ لم تنزعهما؟ قلت لبستهما يوم الجمعة واليوم الجمعة. قال: أصبت).وفي حديث آخر (أصبت السنة). ولأنها رخصة فلم تتعلق بمدة من الزمان معلومة كالقصر والفطر. ولأن طهارات الأحداث لا تتعلق بتوقيت زمان كالوضوء والغسل ولأن كل طهارة جاز أن تستدام ثلاثة أيام جاز استدامتها فيما زاد عليها على حد استدامتها في الثلاثة أصله المسح على الجبائر والعصائب. ولأنه لا PageV01P133
يخلو أن يعتبر بالأصول أو الإبدال، وبأيهما اعتبر لم يكن فيه توقيت زمان كسائر الأعضاء والمسح على الجبائر. ولأن كل مدة لبس فيها الخفين بعد كمال الطهارة لم يتخللها بخلع ولا جنابة فإن استدامة المسح فيها جائز كالثلاثة. ولأن الثلاثة مدة يجوز المسح فيها للمسافر فجاز للحاضر كاليوم والليلة. ولأن طهارة الأحداث لا يجوز اختلاف حكم المقيم والمسافر فيما يرجع إلى قدرها وتوقيتها أصله الوضوء والغسل.
[57] مسألة: والاختيار مسح أعلا الخف وأسفله خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن باطنه ليس بمحل للمسح لما رواه المغيرة قال: (وضأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك فمسح أعلا الخف وأسفله). ولأنه موضع من الخف يحاذي المغسول من القدم فكان محلا للمسح أصله أعلا الخف.
[58] (فصل) إن اقتصر على باطنه فلا يجزيه. خلافا لبعض الشافعية. لقول علي: (لو كان المسح يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى من ظاهره ولكني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح ظاهره). ولأن باطن الخف في حكم النعل وظاهره في حكم الخف بدليل أن المحرم تلزمه الفدية بلبس الخف، ولا تلزمه بلبس النعل، وقد ثبت أنه لو لبس خفا ليس له ظاهر قدم وله أسفل قدم أنه لا فدية عليه، ولو كان له ظاهر قدم ولم يكن له أسفل قدم لزمته الفدية وإذا ثبت ذلك كان الموضع الذي هو في حكم الخف هو الذي يتعلق به حكم الجواز دون الموضع الذي هو في حكم النعل والله أعلم. PageV01P134
[59] مسألة: إذا كان خرق الخف يسيرا غير متفاحش ولا مانع متابعة المشي فيه جاز المسح عليه. خلافا للشافعي. لما روي أنه عليه السلام أرخص في المسح على الخفين فأطلق. وقوله: (إذا لبست خفيك وأنت طاهر فأمسح عليهما وصل فيهما) ولم يفرق. ولأن الضرورة تدعو إلى ذلك لاختلاف الناس في لبس الخفاف لأن منها الخلق واللبيس وما فيه فتق يسير فلو منع المسح إلا على خف لم ينخرق منه شيء يسير للحق في ذلك ضرورة شديدة، وأدى إلى أن يختص به قوم دون قوم، وزال موضع الرخصة العامة فيه.
[60] مسألة: وفي المسح على الجرموقين روايتان: إحداهما: الجواز، والأخرى: المنع. فوجه الجواز ما يروى (أنه عليه السلام أرخص في المسح على الموق وهو الجرموق). ولأن الخف الأسفل حائل بين الخف والرجل فلم يمنع المسح كالجورب. ولأن ما يجوز المسح عليه لا يختلف حكمه بأن يكون مباشرا للعضو أو يكون بينه وبينه حائل كالجبائر والعصائبووجه المنع قوله تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين} فعم كل حال. ولأن المسح على الخف رخصة ولا يقاس عليها. ولأن المسح على الخف أجيز للضرورة وهي معدومة في الجرموقين لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسهما فصارا كالقفازين والجوربين والأولى أقيس.