[52] مسألة: وعنه في قراءة الحائض من غير مس المصحف روايتان: إحداهما: المنع، والأخرى الجواز. فوجه المنع قوله عليه السلام: (ولا يقرأ جنب ولا حائض شيئا من القرآن). ولأن حدثهما موجب للغسل كالجنابة. ولأنها لما منعت من دخول المسجد ومس المصحف لحرمة القرآن، كانت بالمنع من القراءة أولى. ولأن الحيض أغلظ حكما من الجنابة؛ لأنه يمنع مالا تمنع الجنابة فإذا كان أخف الأمرين يمنع حكما كان أغلظهما أولى. ولأن كل معنى منعت منه الجنابة منع منه الحيض كالصلاة. PageV01P128
ووجه الجواز قوله عليه السلام: (اقرءوا القرآن). وأقل أحوال هذا اللفظ الإباحة. ولأنه حدث لا يؤمر معه بالوضوء عند النوم كالحدث الأصغر. ولأن بها ضرورة إلى ذلك كضرورة المحدث، لأن الحيض عادة مألوفة تدوم بها الأيام، ولا يقدر على رفعه فيشق عليها الامتناع من القراءة أياما تباعا فجاز لهذه الضرورة أن يعفى لها عن المنع كما جاز ذلك للمحدث.
[المسح على الخفين]
[53] مسألة:
المسح على الخفين
جائز. خلافا لمن منعه. لثبوت الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قولا وفعلا، وقد ادعي في ثبوته العلم الضروري، كما ادعي ذلك في غسل الجمعة، ولأنه حائل يلحق في خلعه مشقة غالبة، وتدعو إليه ضرورة شديدة فأشبه الجبائر والعصائب. ولا يدخل عليه الجورب والطرباخ. لأن الغرض إلحاق أحد النوعين بالآخر.
[54] مسألة: لا يجوز المسح إلا لمن لبسهما بعد كمال الوضوء. خلافا لمطرف من أصحابنا ولأبي حنيفة، في قولهما: إن من غسل إحدى رجليه فأدخلهما في الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف جاز PageV01P129
له المسح. لقوله عز وجل: {وأرجلكم إلى الكعبين} فعم كل حال, وروى أبو بكرة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص للمسافر والمقيم في المسح على الخفين إذا تطهر فلبس خفيه). وهذا يقتضي لبسا يتعقب كمال الطهارة. وفي حديث عمر وأنس أنه عليه السلام قال: (إذا أدخلت PageV01P130
رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما). ولا يكون طاهرا إلا إذا كملت طهارته. ولقوله في حديث المغيرة: (دعهما فأنا أدخلتهما وهما طاهرتان).ولأنه لبس ابتدئ قبل كمال طهارته فأشبه أن يدخلهما غير مغسولتين. ولأن كل ما كانت الطهارة من شرطه لم يصح تقدمه على بعضها كالصلاة.
[55] (فصل) وعنه في جوازه للمقيم روايتان: فوجه الجواز قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يمسح المسافر والمقيم على خفيه). وقوله: (إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما ما لم تنزعهما). ولم يشترط كونه مسافرا ولأنه عليه السلام مسح على خفيه في الحضر. ولأنه مسح رخص فيه للضرورة فاستوى فيه الحاضر والمسافر كالجبائر والعصائب. ولأنه مسح نائب مناب غسلهما كالاستجمار ووجه المنع هو أن المسح جوز لضرورة السفر بانقطاع المسافر عن صحابته ورفقته بتشاغله بخلع خفيه كل وقت أراد الطهارة، وهذا معدوم في PageV01P131
الحضر. ولأن السفر يختص بأشياء من الرخص لا توجد في الحضر كالقصر والفطر وغير ذلك.
[56] مسألة: وليس فيه توقيت بمدة من الزمان معلومة. خلافا لأبي حنيفة والشافعي. لما روي أنه عليه السلام أرخص في المسح على الخفين فأطلق وفي حديث عمر وأنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما، وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبكجنابة). وفي حديث أبي بن عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم، قال يوما قال نعم ويومين حتى تبلغ سبعا قال نعم وما بدا لك) وروي (ماشئت) ففيه دليلان: أحدهما: أنه جوز المسح فيما زاد على الثلاثة على الحد الذي جوزه في الثلاثة بعد المسألة عنها على حد واحد, والآخر قوله (ما شئت وما بدا PageV01P132