[دعوى السارق أن المسروق له]
:
[1928 مسألة]: إذا ادعى السارق أن المال المسروق له قطع، ولم تقبل دعواه، وقال أصحاب الشافعي: لا يقطع؛ ودليلنا الظاهر والخبر، ولأن القطع شرع لصيانة الأموال وحفظها، وفي قبول دعوى السارق ذريعة إلى إسقاط هذا المعنى، لأن كل سارق يمكن أن يدعي المسروق لنفسه ليتخلص من القطع.
*** PageV02P954
كتاب الأقضية والشهادات
[1929] مسألة: لا يجوز أن يكون القاضي من غير أهل الاجتهاد، خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: "لتحكم بين الناس بما أراك الله"، وذلك يتضمن الاجتهاد، وقوله تعالى: "فاحكم بين الناس بالحق"، والمقلد لا يعرف بتقليده الحق من الباطل، وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «بم تحكم؟» قال: بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد؟» قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «فإن لم تجد؟»، قال: أجتهد برأيي، فقال صلى الله عليه وسلم: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وقوله: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران»، وكل هذا يقتضي أن يكون من صفات الحاكم أن يكون من أهل الاجتهاد، ولأن التقليد ليس بطريق إلى العلم، وإنما يجوز للعامي للضرورة، ولا ضرورة إلى تقليد الحاكم ليقلد غيره لأن القضاء آكد وأقوى من الفتيا، لأن الحاكم PageV02P955
يلزم غيره بحكمه الحقوق، والمستفتي لا يلزمه المسير إلى فتيا المفتي، فإذا لم يجز للمفتي أن يكون مقلدا فالقاضي أولى.
[1930] مسألة: السنة عندنا أن يقعد القاضي للحكم في المسجد، خلافا للشافعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم فيه، وكذلك الأئمة بعده، وليقرب الوصول إليه على كل من أراده.
[1931] مسألة: لا يجوز أن تكون المرأة حاكما، خلافا لأبي حنيفة في قوله: يجوز أن تكون قاضية فيما تقبل شهادتها فيه، ولبعض المتأخرين في قوله: يجوز أن تكون حاكما في كل شيء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أخروهن حيث أخرهن الله»، وقوله: «إنهن ناقصات عقل ودين»، وكل هذا تنبيه على نقص يمنع تقليدهن شيئا من أمور الدين، وقوله: «لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة»، ولأنها ولاية لفصل القضاء والخصومة، فوجب أن ينافيها الأنوثية، كالإمامة الكبرى، ولأن كل من لم يجز أن يكون حاكما [في الحدود فكذلك] في غير الحدود كالعبد.
[1932] مسألة: لا يكتفى في معرفة الشهود بظاهر الحال، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنه يكتفى إلا أن تكون الشهادة في حد؛ فدليلنا قوله تعالى: "وأشهدوا ذوي عدل منكم"، يعني من المسلمين، وذلك يفيد مراعاة عدالة زائدة على الإسلام، وقوله تعالى: "ممن ترضون من الشهداء"، والرضا لا يكون إلا بعد البحث عن حاله، ولأن العدالة معنى مشروط في الشهادة يمكن اعتبار باطنه، فلم يجز أن يحكم بظاهره، أصله PageV02P956
الإسلام، لأن ظاهر الدار الإسلام، ولأنها شهادة تتعلق بحكم الحاكم فلا يكتفى بظاهر الإسلام، أصله إذا كانت في قتل أو حد.
[1933] مسألة: إذا تقدم إلى الحاكم خصمان لا يعرف لغتهما أو لغة أحدهما، واحتاج إلى من يترجم له عنهما، فإن كان ما تخاصما فيه يتضمن إقرارا بمال، أو ما يتعلق بالمال قبل فيه رجل وامرأتان، وإن كان يتضمن إقرارا يتعلق بأحكام أبدان لم يقبل فيه إلا اثنان، هكذا حصلته عمن درسنا من شيوخنا، وقال أبو حنيفة: يكفي فيه واحد، رجلا كان أو امرأة، وقال الشافعي: لا يكفي فيه بأقل من اثنين؛ فدليلنا على أبي حنيفة أنها شهادة فلم يقتصر فيها على الواحد كسائر الشهادات؛ وعلى الشافعي أنها شهادة مقصودة، مقصود بها إتيان مال كالشهادة على الشراء والبيع.