495 - مسألة
:
الحج على الفور، إذا وجب لم يجز تأخيره، وبه قال أبو يوسف والمزني وداود.
ولا يحفظ عن أبي حنيفة في ذلك شيء، وأصحابه يقولون: إن قوله مثل قول مالك، وعليه يناظرون.
وعند الشافعي: أنه يجب وجوبا موسعا، ويجوز للذي وجب عليه أن يفعله في السنة التي تجتمع فرائض الحج عليه، وله أن يؤخر سنة بعد سنة إلى أن يموت، ولا يكون عاصيا بتأخيره.
وروي عن محمد بن الحسن رواية شاذة له على التراخي.
496 - مسألة
:
[لأبي تمام، قال مالك: و] يلزم المرأة الحج وإن لم يكن لها ذو محرم، وبه قال الشافعي.
وقال العراقي: لا يلزمها.
497 - مسألة
:
ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره، وبه قال أبو حنيفة والثوري والنخعي. PageV01P256
وقال الشافعي: لا ينعقد حجا، لكنه ينعقد عمرة وإن لم ينوها، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقيل: إنه مذهب ابن عباس وجابر - رضي الله عنهم -، ورواه بعضهم عن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - وليس بصحيح.
والمستحب عندنا وعند أبي حنيفة أن لا يفعل، فإن فعل لزم، وترك المستحب.
وحكي عن داود: أنه يبطل إحرامه جملة.
498 - مسألة
:
العمرة سنة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم وأحكام القرآن.
وقال في الجديد وهو ظاهر مذهبه: إنها واجبة، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق.
499 - مسألة
:
يجوز أن يعتمر من ليس في حج يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، وبه قال الشافعي.
وحكي عن أبي يوسف جواز يوم عرفة.
وقال أبو حنيفة: لا يعتمر في هذه الأيام حاج ولا غيره.
500 - مسألة
:
ويكره للإنسان أن يعتمر في سنة أكثر من مرة، فإن اعتمر غيرها لزمته بالدخول فيها.
وخالفنا أبو حنيفة والشافعي، وقالا: لا يكره.
501 - مسألة
:
إفراد الحج أفضل من القرآن، وبه قال [30/ ب] الشافعي إذا كان PageV01P257
بعده (¬1) عمرة، فأما إذا لم يعتمر [بعده] فالقران أفضل (¬2)، ومالك لا يفرق.
وقال أبو حنيفة والثوري: القرآن أفضل.
وقال أحمد وإسحاق: التمتع أفضل من القرآن والإفراد بلا عمرة، وهو أحد قولي الشافعي.