من كتاب المناسك
490 - مسألة
:
ومن قدر على الوصول إلى البيت ببدنه، لزمه فرض الحج وإن لم يجد الراحلة، وهو بمنزلة من وجدها ولا يقوى على المشي، وقال بذلك الضحاك وعكرمة.
وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق: وجود الراحلة شرط، [فمن] لم يجدها لم يجب عليه فرض الحج.
491 - مسألة
:
المعضوب الذي لا يثبت على الراحلة؛ إما لكبر أو ضعف أو زمانة أو غيره، لا يلزمه عندنا الحج، وإن وجد المال وأمكنه أن يحج غيره عنه.
وقال أبو حنيفة والشافعي: هو مستطيع بالمال، يلزمه أن يحج غيره يؤدي عنه فرض الحج.
وقال الشافعي: إذا بذل له ابنه الطاعة في أن يحج عنه وهو غير واجد للمال، لزمه فرضه.
وخالفه أبو حنيفة، فقال: لا يلزمه إلا أن يكون واجدا [للمال، يمكن أن] يحمل غيره عنه.
492 - مسألة
:
الأعمى إذا وجد من يهديه الطريق قائدا يقوده أو غير ذلك، وهو يقدر PageV01P254
على الوصول بنفسه، وجب عليه الحج، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة [30/أ]،: له أن يحج غيره عنه إن كان له مال، وإلا لم يجب عليه، كما [قال] في المعضوب الذي لا يثبت على الراحلة.
493 - مسألة
:
إذا مات ولم يحج سقط عنه، ولم يخرج من ماله إلا أن يوصي بذلك، فيكون من ثلثه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: إذا مات بعد وجوب الحج عليه، قضى عنه من رأس ماله، وإن لم يترك شيئا، وتطوع عنه إنسان، سقط عنه الفرض الذي كان عليه.
494 - مسألة
:
يجوز أن يحج عن غيره قبل أداء فرضه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يجوز، وإن أحرم عن غيره، صار عن نفسه كان قادرا على الحج أم لا.
قال: وكذلك لا يجوز أن يتطوع قبل أداء فرضه، وإن أحرم بالتطوع صار عن فرضه، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وهو مذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - فيما حكي.
وقال أبو حنيفة: يتطوع قبل أداء فرضه.
وعندي: أنه لا يجوز؛ لأن الحج عندنا على الفور (¬1)، فهو مضيق مثل وقت الصلاة إذا ضاق، فلا يجوز التطوع قبل الأداء، غير أنه إذا أحرم به لزمه، ولم يكن عن فرضه؛ لخلاف الناس في ذلك.
هذا إذا كان قادرا على الحج، فإن لم يكن قادرا ببدنه، ولم يقدر على الراحلة، جاز له أن يحج عن غيره إذا أعطي ما يحج به. PageV01P255
وقول الحسن والنخعي مثل قولنا وقول أبي حنيفة.
وذهب الثوري إلى أنه إن أمكنه الحج فلم يفعل، لم يجز له أن يحج عن غيره.
وهذا الذي يقوى في نفسي، غير أنه إن أحرم تطوعا أو عن غيره، ويمكنه أداء حجه، مضى على إحرامه ولم ينقلب؛ لأجل خلاف الناس في وقت الحج.