485 - مسألة
:
إذا أسلم وعليه جزية أو مات، سقطت عنه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا تسقط.
486 - مسألة
:
إذا حلت على الذمي جزية سنة، وأمكنه أداؤها فتأخرت عنه حتى حلت سنة أخرى، وهو موسر قادر على أدائها، أخذت [29/ ب] منه، وبه قال الشافعي. PageV01P251
وقال أبو حنيفة: يؤخذ بالسنة الثانية، ولا يطالب بالماضية.
وقال أبو يوسف ومحمد مثل قولنا.
487 - مسألة
:
حد الحجاز: مكة والمدينة واليمامة.
وأما جزيرة العرب: فأكثر من هذا.
وحكي عن الأصمعي (¬1) أنه قال: حد جزيرة العرب: من عدن إلى ريف العراق طولا، ومن جدة (¬2) وما وراءها إلى أطراف الشام عرضا.
والكلام بعد هذا وهو: أن الكفار لا يقيمون بجزيرة العرب، ولا يسكنونها، بل يدخلونها بالميرة (¬3) والتجارة وغير ذلك.
وحكي عن أبي حنيفة: أنه يجوز أن يسكنوا الحرم. وما أحقه عنه.
وبقولنا قال الشافعي، في أنهم لا يسكنون الحجاز، واختلف قوله فيما زاد على ذلك من جزيرة العرب، فقال: لا يجوز، وقال: يجوز.
ولم يختلف قوله في أنهم لا يدخلون (¬4) الحرم أصلا، لا للتجارة والميرة ولا الحطب ولا غيره.
488 - مسألة
:
إذا عاقد الإمام المشركين وهادنهم، على أن من جاءنا منهم مسلما PageV01P252
رددناه إليهم، فإنه يرد إليهم إلا النساء المسلمات، فلا يردهن، وكذلك يرد عليهم رهائنهم من الرجال إذا أسلموا.
وقال قوم: لا يرد الرجال ولا النساء.
وبمثل قولنا قال الشافعي، غير أنه قال: إنما يجب ردهم، إذا كان لرهنهم وهي وعشرة يمنعون من قتله.
وعندنا لا فضل.
وحكي عن قوم: أن الرجال والنساء يردون.
489 - مسألة
:
ومن اختلف من أهل الذمة بالتجارة إلى غير أفقه، أخذ منه العشر كلما اختلف وباع، فإن كان مرة أخذ منه مرة، وإن كان مرارا، فكل مرة عشر، ولا يقتصر على عشر واحد لكل سنة، وكذلك تجار أهل الحرب.
وقد قال مالك - رحمه الله -: يؤخذ منهم ما صولحوا عليه.
وحكي عن أبي حنيفة: أنا نعمل بهم كما يعملون بنا، إذا دخلنا إليهم بالتجارات، فإن عشرونا عشرناهم، وإن خمسونا خمسناهم، وإن أخذوا مرة في السنة أخذنا كذلك، يعني. تجار الحرب.
وحكي عن الشافعي: العشر، وقال: إذا دخلوا الحجاز، لم يؤخذ منهم إلا مرة في السنة، وفي غير الحجاز ينظر؛ فإن صالحهم الإمام على مرة في السنة فذلك، وإن كان على كل مرة جاز، وإن لم يشارطهم، أخذ منهم العشر مرة واحدة في السنة، وإن تجروا مرارا. PageV01P253