480 - مسألة
:
قال الشافعي: ويعطى القرابة للذكر مثل حظ الأنثبين.
وخالفه المزني وأبو ثور [فقالا]: الذكر والأنثى سواء.
وقال مالك وأبو حنيفة: إنما يعطون بالفقر.
481 - مسألة
:
[عندنا: أن] الأنبياء لا يورثون، وكل ما تركوه يكون صدقة يصرف في مصالح المسلمين، وبه قال أهل العلم كافة.
وقالت الشيعة: يورثون، فإن فاطمة والعباس وزوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنهم- ظلموا حيث منعوا الميراث. PageV01P249
كتاب الجزية
482 - مسألة
:
وتؤخذ الجزية من كل مشرك عربيا كان أو أعجميا، [من] أهل الكتاب وغيرهم، إلا المرتدين، وهو قول الأوزاعي.
وقال أبو حنيفة: تؤخذ من عجم عبدة الأوثان، كما تؤخذ من أهل الكتاب، ولا تؤخذ من عربهم.
وقال الشافعي: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، أو من له شبهة كتاب.
12 - فصل:
ورأيت أن أتكلم على المجوس في أنهم لا كتاب لهم.
واختلف قول الشافعي: فقال: لهم كتاب. ورجع فقال بقولنا.
483 - مسألة
:
استرقاق القرشي [عندنا] جائز، وكذلك العرب إذا سبوا استرقوا كالعجم، ووافقنا الشافعي على القرشي، وخالفه أبو حنيفة.
واختلف قول الشافعي في العرب إذا سبوا: فقال مثل قولنا، وقال أيضا: لا يسترقون.
484 - مسألة
:
أكثر الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وأهل الورق أربعون PageV01P250
درهما، ومن لم يطق منهم هذا المقدار، أخذ منه على قدر طاقته، ومن لم يجد شيئا لم يطالب.
وقال أبو حنيفة: على الموسر منهم ثمانية وأربعون درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهما، وعلى الفقير المكتسب اثنا عشر درهما.
وقال الشافعي: يطالب كل واحد منهم بقدر طاقته وحاله، فالمتحمل الذي معه شيء يسير يطالب بدينار، والمتوسط بدينارين، والموسر بأربعة، ولا يجوز أن يحقن دمهم بأقل من هذا. قال: فإن امتنعوا وقالوا ما نعطي أكثر من دينار، حرم قتالهم ببذل الدينار، سواء كان الباذل (¬1)، موسرا أو متوسطا أو متحملا.
وقال الثوري: هو إلى اجتهاد الإمام، إن شاء حقن دماءهم بدانق (¬2)، أو بعشرة دنانير.
13 - فصل:
ولا تجب الجزية على الفقير عندنا وعند أبي حنيفة.
واختلف قول الشافعي: فقال مثل قولنا، وقال أيضا: تجب عليه وتعقد معه وتضرب عليه، وإن لم يكن معه ما يؤدي.