وبقولنا قال الأوزاعي.
477 - مسألة
:
إذا صالح الإمام قوما من الكفار على أن أرضهم لهم، وجعل عليها شيئا، فهو كما يصالحهم على أن يؤدوا جزية رقابهم، فإن أسلموا سقط عنهم ما جعل على أرضهم، كما تسقط الجزية، وكذلك إذا اشترى مسلم منهم أرضهم، ثم أسلموا يسقط الخراج عن المسلم، على خلاف بين أصحابنا في بيع الأرض، وكون الخراج على المسلم.
وبمثل قولنا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن الصلحي إذا أسلم لا يسقط عنه خراج أرضه، التي صالح عليها، وكذلك لو اشتراها منه مسلم.
478 - مسألة
:
إذا أسر مسلم فأحلفه المشركون أن لا يخرج من دارهم ولا يهرب، على أن يخلوه يذهب وينصرف، فإنه يقيم ولا يهرب. PageV01P247
وقال الشافعي: لا يسعه أن يقيم، وعليه أن يهرب ويمينه يمين مكره.
479 - مسألة
:
الفيء و [خمس] الغنيمة لا يخمسان، ويجريان مجرى الجزية والخراج، فينصرف الجميع في مصالح المسلمين، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ من ذلك قوته وقوت عياله، لا سهم له معين، وكذلك كان يفعل الأئمة بعده.
وقال أبو حنيفة: أربعة أخماس الفيء للغانمين، والخمس مثل قولنا.
وحكى عنه الطحاوي مثل قولنا في الفيء كله.
وقال الشافعي [29/أ]: يخمس الفيء، فيكون لمن ذكر الله تعالى في كتابه؛ مثل خمس الغنيمة لله وللرسول ولذي القربى، وأربعة أخماسه يصرفه النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث شاء، وبعد موته على قولين:
أحدهما: أنه يصرف في المصالح، فيبدأ بالأهم فالأهم.
والثاني: أنه يصرف في المقاتلة، ولم يختلف قوله في خمس الغنائم وخمس الفيء أنه يخمس، فيستحقه من ذكر الله تعالى في كتابه: {فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى} [الأنفال: 41].
11 - فصل:
وليس في الخمس سهم لله مفرد يصرف لعمارة الكعبة.
وقال طاووس وغيره من التابعين: إنه يصرف إلى الكعبة، وهو مذهب أبي العالية (¬1).
وهو غلط. ولم يقله مالك وأبو حنيفة والشافعي. PageV01P248