474 - مسألة
:
لا يكون الولد مسلما بإسلام أمه دون أبيه، ويكون مسلما بإسلام أبيه دون أمه.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يكون مسلما بإسلام أمه مثل أبيه.
ووجدته لكثير من أصحاب مالك وأظنه عن مالك [ولست أحققه الآن].
واختلف قول مالك إذا سبي صبي، فقال: لا يكون على دين السابي، وهو على دين أبويه في الكفر، إلا أن يعقل ويجيب إلى الإسلام.
وقال ابن القاسم: يكون على دين السابي.
إلا أني رأيته ذكر كذلك في المجوس، ولا ينبغي أن يكون بينهم وبين غيرهم فرق من طريق القياس، وعلى هذا القول يقول الشافعي: إذا سبي الصبي مع أمه لا يكون [على دين] السابي، ويكون على دين أمه. PageV01P244
وينبغي أن يكون على قولنا الثاني على دين السابي، إلا أن يسبى مع أبيه، فيكون على دينه.
475 - مسألة
:
لا يتوارث الحملاء، إلا أن تقوم على أنسابهم بينة.
[وفقه المسألة]: مثل: أن يخرج قوم من دار الحرب ثلاثة أو أربعة، فيسلمون أو يحصل من السبي شيء في ملك مسلم، ثم يعتقه المسلم فيصير حرا، وقد أسلم فيقر بنسب، فيكون مولاه الذي أعتقه أحق بميراثه إن مات، إلا أن تقوم بينة على صحة نسب فيورث به.
وإن أقر بولد فينبغي عندي: أن ينظر في حال الولد، فإن كان مما جاء معه، وفي جملته [28/ب] لم يقبل إقراره به، وإن أقام في بلد الإسلام مدة، يمكنه أن يتزوج أو يتسرى بعد عتقه، ويولد له، فإذا أقر به على هذا الوجه قبل.
ولم يفصل مالك هذا التفصيل من حيث أعلم.
وبقولنا قال الشافعي، وله في الولد أقاويل.
ولا أعرف الخلاف في هذه المسألة، وإنما ذكرتها لئلا يكون فيها خلاف. PageV01P245
في أرض السواد
476 - مسألة
:
كل ما افتتح أو يفتتح [عنوة]، فإن مالكا - رحمه الله - لا يرى قسمته بين الغانمين، ويكون وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين أبدا، وهو الذي لا يسعه القليل من أرزاق المقاتلة والجند في أمصار المسلمين الذابين عن حريمهم وأموالهم وإصلاح سبيلهم، وبناء مساجدهم وإصلاح شربهم، وما لا تملك الإحاطة به مما لا بد للمسلمين منه، ولولا ذلك فسد الأمر، ولم يمكن إصلاح ما لا بد منه، إلا بالمال الجسيم، ولا يقيمه (¬1) إلا الخراج الذي ترده الأرض المفتتحة.
و [قال]: إن رأى الإمام العدل في وقت (¬2) قسمة الأرض، إذا افتتحها الغانمون بينهم، فعل ذلك ومضى على ما يراه من المصلحة، ووافقنا أبو حنيفة والشافعي على أن أرض السواد فتحت عنوة.
وقال أبو حنيفة: إن عمر -رضي الله عنه - لم يقسمها بين الغانمين، وأقر سكانها فيها، وضرب عليها الخراج الذي هو الجزية، وهي ملك لأصحابها.
وفرق بين المتاع وغيره من الأراضي، وقال: إذا غنمت الأراضي، PageV01P246
فالإمام بالخيار بين قسمتها بين الغانمين، و [بين] أن يملكها سكانها الذين هم فيها، ويضرب عليها الخراج وهي الجزية، [وبين أن يجلي سكانها عنها، ويأتي بقوم كفار غيرهم، فيسكنهم فيها ويملكهم إياها، ويضرب عليها الخراج، وهو الجزية].
فوافقنا في أرض السواد وما فعله عمر -رضي الله عنه - فيها، وخالف فيما سواه من الخيار، وقال: إن عمر -رضي الله عنه - أقرها على أملاكهم، وضرب عليهم الخراج.
وقال الشافعي مثل قولنا، إنها فتحت عنوة، ولكن عمر -رضي الله عنه - قسمها بين الغانمين، لأهل الخمس خمسها، وأربعة أخماسها للغانمين، ثم رأى المصلحة في نقض القسمة فنقضها، وأن الإمام إذا غنم أراض، فلا يجوز له إلا قسمتها بين الغانمين، وأن حكم الأراضي حكم المتاع وغيره.