468 - مسألة
:
ومن سرق من الغنيمة حرا كان أو عبدا ما يجب فيه القطع، قطع سواء كان من الغانمين أم لا، هذا قول مالك وابن القاسم -رضي الله عنهما -.
وقال غيرهما من أصحاب مالك: إن سرق مقدار حقه منها لم يقطع، وإن زاد مقدار ربع دينار (¬1) قطع.
قال سحنون: من المسروق نفسه. وقال الشافعي مثل هذا.
وقال: إن زاد ما سرقه مقدار ربع دينار، فعلى وجهين:
أحدهما: يقطع، والآخر: لا يقطع. PageV01P242
469 - مسألة
:
إذا أسر العدو حرا مسلما، فاشتراه رجل من المسلمين بغير أمره، كان له أن يرجع عليه بما اشتراه به.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يرجع عليه بشيء منه.
470 - مسألة
:
لا يجوز الربا بين مسلم وحربي في دار الحرب كدار الإسلام، وبه قال الشافعي وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز.
471 - مسألة
:
وإذا رأى الإمام أن يعطي القاتل سلب القتيل، أعطاه إياه من الخمس، لا من أصل الغنيمة.
وقال الشافعي: يعطيه إياه من أصلها.
472 - مسألة
:
إذا وقع صبي وأمه في السبي، لم يفرق بينهما بالقسم، ولا في البيع حتى يثغر.
وروي أيضا عن مالك: حتى يبلغ.
واختلف عن الشافعي، فقال في أحد قوليه: حتى يبلغ سبعا أو ثمان سنين.
وقال أبو حنيفة: حتى يبلغ.
ولم يختلف أبو حنيفة والشافعي في ولد الحرة، أنه يخير إذا بلغ سبعا أو ثمان سنين.
واختلف قول مالك فيه أيضا مثل ولد الأمة. PageV01P243
وحكي عن أحمد: أنه لا يفرق بينهما وإن بلغ، هذا في ولد المسبية، وفي ولد الأمة تكون لإنسان وإن لم تكن مسبية.
والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي قريب؛ لأنا نقول مثل قول كل واحد منهما، والخلاف البين بين الفقهاء وأحمد.
10 - فصل:
فأما التفرقة بين الولد وأبيه، فتجوز عند مالك.
ولا يجوز عند أبي حنيفة واحد قولي الشافعي.
473 - مسألة
:
قال مالك: إذا بيع الولد فسخ البيع، إلا أن تختار الأم ذلك.
وقال الشافعي: البيع فاسد.
وقال أبو حنيفة: البيع صحيح، والنهي عن التفرقة كراهة.