عيون المسائل
/ ৩০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الجهاد
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

468 - مسألة

:

ومن سرق من الغنيمة حرا كان أو عبدا ما يجب فيه القطع، قطع سواء كان من الغانمين أم لا، هذا قول مالك وابن القاسم -رضي الله عنهما -.

وقال غيرهما من أصحاب مالك: إن سرق مقدار حقه منها لم يقطع، وإن زاد مقدار ربع دينار (¬1) قطع.

قال سحنون: من المسروق نفسه. وقال الشافعي مثل هذا.

وقال: إن زاد ما سرقه مقدار ربع دينار، فعلى وجهين:

أحدهما: يقطع، والآخر: لا يقطع. PageV01P242

469 - مسألة

:

إذا أسر العدو حرا مسلما، فاشتراه رجل من المسلمين بغير أمره، كان له أن يرجع عليه بما اشتراه به.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يرجع عليه بشيء منه.

470 - مسألة

:

لا يجوز الربا بين مسلم وحربي في دار الحرب كدار الإسلام، وبه قال الشافعي وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز.

471 - مسألة

:

وإذا رأى الإمام أن يعطي القاتل سلب القتيل، أعطاه إياه من الخمس، لا من أصل الغنيمة.

وقال الشافعي: يعطيه إياه من أصلها.

472 - مسألة

:

إذا وقع صبي وأمه في السبي، لم يفرق بينهما بالقسم، ولا في البيع حتى يثغر.

وروي أيضا عن مالك: حتى يبلغ.

واختلف عن الشافعي، فقال في أحد قوليه: حتى يبلغ سبعا أو ثمان سنين.

وقال أبو حنيفة: حتى يبلغ.

ولم يختلف أبو حنيفة والشافعي في ولد الحرة، أنه يخير إذا بلغ سبعا أو ثمان سنين.

واختلف قول مالك فيه أيضا مثل ولد الأمة. PageV01P243

وحكي عن أحمد: أنه لا يفرق بينهما وإن بلغ، هذا في ولد المسبية، وفي ولد الأمة تكون لإنسان وإن لم تكن مسبية.

والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي قريب؛ لأنا نقول مثل قول كل واحد منهما، والخلاف البين بين الفقهاء وأحمد.

10 - فصل:

فأما التفرقة بين الولد وأبيه، فتجوز عند مالك.

ولا يجوز عند أبي حنيفة واحد قولي الشافعي.

473 - مسألة

:

قال مالك: إذا بيع الولد فسخ البيع، إلا أن تختار الأم ذلك.

وقال الشافعي: البيع فاسد.

وقال أبو حنيفة: البيع صحيح، والنهي عن التفرقة كراهة.

— পৃষ্ঠা ৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।