465 - مسألة
:
[قال مالك]: ويسهم للتاجر والأجير إذا قاتلوا، وهذا ينبغي أن يفصل:
فإن كان التاجر نوى الجهاد مع التجارة، أسهم له إذا حضر الوقعة قاتل أم لا، ولا أعلم فيه اختلافا، وهو كالحاج ينوي التجارة، يسقط عنه الفرض وله الثواب، قال الله تعالى: {ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله} [الحج: 28]، وقال [ابن عباس رضي الله عنهما]: المنافع: التجارة والربح. وقيل: الثواب.
وإن قصد التجارة لا غير إلا أنه حضر، فإن قاتل أسهم له، وإن لم PageV01P240
يقاتل لم يسهم له؛ لأنه بالقتال لا بالدخول حصل ناويا وفاعلا.
والأجير أيضا فيه تفصيل: فإن كان أجيرا على فعل شيء بعينه؟ مثل: خياطة القميص، والأمر المعين الذي لا يحتاج إلى ضرب مدة، وليس عليه إلا ذلك العمل، فإن كان نيته مع ذلك الجهاد، وحضر الوقعة أسهم له قاتل أم لا.
وإن كان مستأجرا للخدمة مدة معينة، فخروجه لذلك الزمان مستحق عليه، فإن حضر الوقعة لم يسهم له، فإن قاتل وانتفع به المنفعة التامة أسهم له.
وأختلف قول الشافعي فيهما معا، فقال: سواء قاتلا أم لا، فإنه يسهم لهما.
وقال أيضا: لا يسهم لهما، إلا أن يقاتلا فيرضخ لهما.
وعلى قوله: يسهم لهما، لم يفرق بين أن ينوي التاجر الجهاد أم لا.
فالخلاف بيننا وبينه في موضعين:
أحدهما: فيما إذا لم يقاتل وحضر ولم ينو الجهاد، ولا يسهم له عندنا، وعنده يسهم له على أحد القولين.
والموضع الآخر: أنه يسهم له عندنا إذا قاتل، ولا يسهم له عنده وإن قاتل على القول الآخر.
466 - مسألة
:
ومن لم يبلغ الحلم وأطاق القتال فقاتل، أسهم له إذا كان ذكرا مسلما [حرا].
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يسهم له.
467 - مسألة
:
إذا أسلم الحربي وخرج إلينا، أو خرج ثم أسلم وترك ماله وولده بدار الحرب، فلا خلاف أنه أحرز ذمته ونفسه. PageV01P241
واختلف في ماله وولده الذي تركه، فاختلف مالك وأصحابه فيه:
فقال أشهب وسحنون: قد أحرزه.
وقال مالك: هو فيء إذا غنمه المسلمون.
وقال غيره: يكون ماله وولده، إلا أن يقسم ماله، فيكون له بالثمن.
وقال الشافعي: قد أحرز جميع ماله وولده وأرضه.
وقال أبو حنيفة: قد أحرز ما ينقل من ماله ويحول، وأرضه وعقاره إذا ظهر عليه المسلمون [28/أ]، فهو غنيمة.
وإن سبيت منه زوجته وهي حامل منه، استرقت وحملها، وإن كان منفصلا فهو حر لاحق [به].
وأما أرضه؛ فقد أطلق مالك ولم يفرق، وقال: أحرز ماله، وقال أيضا: يكون ماله فيئا ولم يفرق.