461 - مسألة
:
إذا دخل الحربي إلينا بأمان، فأودع وباع وترك مالا، ثم قتل بدار الحرب أو مات، فإنه يرد ماله وودائعه إلى ورثته، ولا يكون مغنوما. PageV01P238
ولا خلاف في أمان ماله ما دام حيا، وكذلك نقول فيه بعد الموت عندنا، وبه قال الشافعي في أحد قوليه، والآخر مثل أبي حنيفة.
وقال أبو حنيفة: هو غنيمة.
462 - مسألة
:
إذا سبي الزوجان معا، فأحد قولي مالك: إنهما على نكاحهما، وبه قال ابن القاسم وإن سبي أحدهما دون إلآخر.
وقال ابن القاسم في الرواية الأخرى [عند مالك]: إن السبي يهدم النكاح، سبيا جميعا أو مفترقين.
وقال في موضع آخر: إن سبيت قبل الزوج، انفسخ النكاح وحلت لمالكها؛ إذ لا عهد لزوجها.
وهذا يدل على أن سبي الزوج واسترقاقه، يحصل له عهدا تبقى به - إذا سبيت بعده - معه على النكاح.
وعند الشافعي: إذا سبيا انفسخ النكاح سبيا معا، أو أحدهما قبل الآخر، وهو مذهب سفيان وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة: لا ينفسخ نكاحهما إذا سبيا معا، وينفسخ إذا سبي أحدهما قبل صاحبه، وهذا كله معناه: إذا استرقهم الإمام؛ لأن له أن يمن ويقتل أو يفادي على ما بينا، فإذا استرق الرجال فوقعوا؛ حصل منه ما ذكرنا من الفرقة والبقاء.
463 - مسألة
:
وإذا تعين فرض الجهاد على أهل بلد؛ لقرب العدو منهم، وكان فيهم من يجد الزاد ويقوى به على المشي، لزمه فرض الجهاد وإن لم يكن له راحلة، وهو عندنا كالحج.
وقال أبو حنيفة والشافعي [27/ب]: من شرطه الراحلة، إذا كان بينه وبين العدو قدر ما تقصر فيه الصلاة. PageV01P239
464 - مسألة
:
قال مالك: لا بأس بالجعائل في الثغور، يجعل القاعد للخارج، مضى الناس على ذلك، إن كانا من أهل ديوان واحد؛ لأن عليهم سد الثغور، وقد أدى القاعد إلى الخارج مائة دينار في أيام عمر -رضي الله عنه -.
وأصحاب أبي حنيفة يكرهون ذلك ما كان بالمسلمين قوة، أو في بيت المال ما بقي بذلك، فإن لم يكن بهم قوة ولا مال، فلا بأس أن يجهز بعضهم بعضا، ويجعل القاعد للشاخص.
وحاصل مذهبهم في ذلك: أن الجعالة له تكره إذا كانت على وجه البدل في الغزو في جميع الأحوال، وإذا كانت على جهة المعونة لم يكره.
وهذا ينبغي أن لا يكون فيه خلاف.
وقال الشافعي: لا تصح النيابة في الجهاد أصلا، بعوض ولا بغير عوض، فإن تطوع على إنسان وقع الجهاد عن نفسه.
وهذا أيضا ينبغي أن لا يكون فيه خلاف.
قال: وإن جاهد بعقد [الجعالة] لم يصح، وكأنه قال: إن جاهدت ذلك علي كذا وكذا، فإن جاهد لم يستحق عليه شيئا. وهو موضع الخلاف.