455 - مسألة
:
اختلف الناس في فتح مكة، فذهب مالك وأبو حنيفة، وجماعة من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، وأهل الأخبار والسير: إلى أنها فتحت عنوة.
وقال الشافعي وحده: فتحت صلحا. PageV01P236
456 - مسألة
:
ومن غل عاقبه الإمام، ولم يحرق رحله ولم يحرم سهمه، وبه قال أهل العلم.
وقال أهل الحديث: يحرق رحله ويحرم سهمه.
457 - مسألة
:
وإذا ظهر منه التخذيل للمسلمين (¬1) لم يسهم له، وبه قال الشافعي.
وقال العراقي: يسهم له.
458 - مسألة
:
إذا غنم المسلمون مواشي الكفار ودوابهم، وخافوا من كرة العدو، وأخذها من أيديهم، فإنها تعقر؛ لئلا ينتفعوا بها، وكذلك إذا لم يتمكن من أخذها، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا تقتل ولا تعقر، وتخلى.
459 - مسألة
:
لم أجد نصا لمالك في أمان العبد لمشرك، ولكنه قال: وأمان المرأة جائز، والصبي إذا عقل الأمان (¬2).
وكذلك عندي: أمان العبد؛ لأنه احتج بقول [النبي]- صلى الله عليه وسلم -: "يجير على القوم أدناهم" (¬3)، والعبد للرقال في فيه من الأدنى. PageV01P237
وقال عنه ابن القاسم: لم يجعل ذلك أمرا يكون بيد أدناهم، لا مدخل للإمام فيه، و [لكن] الإمام ينظر فيما فعل باجتهاده.
وقال الشافعي: يجوز أمان العبد، ولا يجوز أمان الصبي؛ لأن الصبي لا تصح عقوده، فإن فعل رد المشرك إلى أمانه ولم يخفر أمانه؛ لأنه دخل على أمان.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أمان العبد، إلا أن يأذن له سيده في القتال.
460 - مسألة
:
ويجوز للإمام أن يمن على الأسرى الذين في أيدينا من الكفار؛ يطلقهم بغير شيء، وله أن يفادي بهم على مال، أو بمن في أيديهم من المسلمين.
فأما قتلهم واسترقاقهم وإطلاقهم على أداء الجزية ويكونون أحرارا، فلا خلاف فيه، والخلاف في المن والفداء.
وقال الشافعي والأوزاعي وأحمد وأبو ثور مثل قولنا.
وقال أبو يوسف ومحمد: هو بالخيار بين القتل والاسترقاق والمفاداة بالمسلمين وبالأموال، وليس له أن يمن.
وقال أبو حنيفة: ليس له المفاداة ولا المنن وهو أعم خلافا.