عيون المسائل
/ ٣٠١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الجهاد
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

447 - مسألة

:

ولا يقتل الرهبان وأهل الصوامع، وهذا فيمن اشتغل عن قتال المسلمين بعبادته، ولا قوة فيه، ولا بطش، ولا تدبير، ولا مضرة على المسلمين في بقائه، والشيخ الفاني، وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي قولان أحدهما: مثل قولنا، والآخر: يجوز قتلهم، وهو أصح قوليه. PageV01P232

448 - مسألة

:

وتقام الحدود في دار الحرب على من وجبت عليه، بكل فعل يرتكبه المسلم في دار الإسلام، فيلزمه به الحد؛ سواء كان من حقوق الله، أو من حقوق الآدميين كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: [كل حد لله تعالى إذا ارتكبه المسلم، أعني: إذا ارتكب ما يوجب الحد في دار الحرب، فإنه لا يجب عليه؛ إن زنى فلا حد، وإن سرق فلا قطع، وكذلك إذا شرب الخمر أو قذف].

[ولكن] إن كان الإمام بنفسه فيها أقام الحد، وإن لم يكن إمام لم يقم.

449 - مسألة

:

ولا يستعان بالمشركين على قتال العدو، ولا يعاونوا على قتال عدوهم.

وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز ذلك.

450 - مسألة

:

وما أحرزه المشركون من أموال المسلمين، ثم غنمه المسلمون فإن وجده صاحبه قبل القسم، فهو أولى به بغير ثمن، وإن وجده بعده فهو أولى به [26/ ب] بقيمته، وبه قال النخعي وسفيان وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي.

غير أن أبا حنيفة يقول: إن المشركين إذا غنموا بدار الإسلام، لم يملكوه حتى يصل إلى دار الشرك.

ومالك لم يفرق.

وقال القاضي: لا فرق عندي في ذلك، فإنه يحصل لهم شبهة ملك بذلك سواء.

وقال الشافعي: لا يملكون شيئا، سواء حصل في أيديهم في دار PageV01P233

الإسلام وحصل في دار الحرب أم لا، فإذا غنمه المسلمون بعد ذلك، فصاحبه أحق به قبل القسم وبعده، يأخذه من يد من صار في يده من الغانمين، ويدفع السلطان للغانم قيمته من مال المصالح.

وحكي أنه قول أبي بكر وعلي وعبادة بن الصامت -رضي الله عنهم-، ومن التابعين: عطاء، و [من الفقهاء]: ربيعة.

وروي عن عمر -رضي الله عنه - أن صاحبه أحق به قبل القسم، ولا حق له فيه بعد القسم، وهو لمن حصل في يده.

وقال عمرو بن دينار والزهري إنه للغانمين قبل القسمة وبعدها.

وقال أبو حنيفة: إذا دخل مسلم إليهم تلصصا، وأخذ مال المسلم الذي حصل في أيديهم، فإنه يكون أولى به، إلا أن يعطيه صاحبه قيمته، فيكون أولى به.

وهذا نتفق فيه نحن والشافعي؛ لأنه عندنا إذا حصل في يده بغير عوض، نهبه أو سرقه أو غيره، فصاحبه أولى به بلا ثمن.

ونحن وأبو حنيفة نقول: إن المشرك إذا أسلم ومال المسلم في يده، فهو له، ولا سبيل لصاحبه إليه.

وقال الشافعي: صاحبه أولى به بغير ثمن.

فالخلاف بيننا وبين الشافعي في موضعين: أحدهما: أن للمشرك يدا وشبهة ملك على ما أحرز.

والموضع الآخر: أن صاحبه بعد القسم يأخذه بالقيمة.

ويقول أيضا: إنهم إذا أسلموا وهو في أيديهم فهو لهم.

ويقول الشافعي: هو لصاحبه.

والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة: أن المسلم إذا أخذ من أيدي الكفار شيئا لمسلم بغير عوض، فنحن نقول: يأخذه صاحبه بلا شيء، ويقول أبو حنيفة: بالثمن. PageV01P234

— صفحة ٨٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।