443 - مسألة
:
[قال مالك: أما] من قربت دورهم منا، لا ندعوهم لعلمهم بالدعوة ونلتمس غرتهم، ومن بعدت دارهم وخيف أن لا يكونوا كهولا، فالدعوة قطع للشك. PageV01P230
وأما القبط فلا يقاتلوا ولا يبيتوا (¬1)، حتى يدعوا بخلاف الروم، ولم ير مالك أن الدعوة بلغتهم، وكذلك القرازنة، صنف من الحبش.
وقال أبو حنيفة: إن بلغتهم الدعوة، فحسن أن يدعوهم الإمام إلى الإسلام وأداء الجزية قبل القتال، وإن لم تبلغهم، فلا ينبغي للإمام أن يبتدئهم.
وقال الشافعي: لا أعلم أحدا من المشركين لم تبلغهم الدعوة اليوم، إلا أن يكون خلف الذين يقاتلونا قوم من المشركين، [مثل]: الخزر والترك لم تبلغهم الدعوة، فلا يقاتلوا حتى يدعوا، فإن قتل منهم أحدا قبل ذلك، فعلى عاقلة القاتل الدية.
وقال أبو حنيفة: لا شيء عليه.
ولست أعرف لمالك نصا فيها، والذي عندي: أنه لا شيء عليه كأبي حنيفة.
444 - مسألة
:
وتقسم الغنيمة في دار الحرب، ويكره تأخيرها إذا لم يكن هناك عذر، وبه قال الشافعي
وقال أبو حنيفة: لا تقسم حتى تفسير في دار الإسلام، وإن قسمت في دار الحرب، مضت كحكم حاكم لا ينقض.
9 - فصل:
والغنيمة لا يستقر ملك الغانمين عليها بنفس المغنم، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يملكون بنفس المغنم. PageV01P231
445 - مسألة
:
ومن دخل دار الحرب وحده متلصصا فغنم، أخذ منه الخمس.
ولم يفصل مالك بين دخوله بإذن الإمام أو بغير إذن، وبه قال الشافعي.
ومن أصحابه من قال: إن دخلها بغير إذن، لم يخمس.
وقال أبو حنيفة: لا خمس فيه حتى يكون جماعة لهم منعة.
وقال أبو يوسف: إن كانوا سبعة ففيه الخمس.
446 - مسألة
:
والذين يستحقون الغنيمة هم: الذين شهدوا الواقعة، وحضروا قبل حصول الغنيمة.
وكل من جاء قبل أن تقضي الحرب وقبل حيازة الغنيمة، شارك فيها.
ومن جاء بعد إنقضاء الحرب وحيازة الغنيمة، لم يستحق شيئا سواء كانت في دار الحرب، أو نقلت إلى دار الإسلام [وهذا مذهبنا]، وبه قال الشافعي والليث والأوزاعي وأحمد وأبو ثور، وهو مذهب أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-.
وقال أبو حنيفة: إذا لحقهم المدد بعد إنقضاء الحرب وإجازة الغنيمة،
شاركوهم إذا كانت في دار الحرب ولم تقسم.