436 - مسألة
:
إن نذر اعتكاف شهر، فلم يقل: متتابعا، لزمه متابعته، كما لو نص عن التتابع، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يلزمه التتابع، إلا أن ينص عليه أو ينويه، وبه قال زفر.
والمسألة مبنية على أن اسم الشهر يتناول الأيام والليالي، ولو حلف لا يكلم فلانا شهرا، كان الليل والنهار في ذلك سواء.
437 - مسألة
:
من وطئ في اعتكافه فسد، ولم تجب عليه كفارة بلا خلاف بين من أوجب الصوم فيه ومن لم يوجبه.
وحكي عن قوم وجوب الكفارة. وهو فاسد.
438 - مسألة
:
ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل، بطل اعتكافه، وبه قال أبو حنيفة واحد قولي الشافعي، وقال: إن باشر أو قبل فلم ينزل، فلا شيء عليه.
وعندنا يبطل اعتكافه، وفي القول الآخر: لا يبطل. PageV01P228
439 - مسألة
:
السباب والغيبة لا نص عندنا فيه أنه يبطل الاعتكاف أم لا.
غير أنه إن كان قذفا يجري مجرى الكبائر، فعندي: أنه ينقض، كما قال: إذا سكر المعتكف في الليل ينتقض اعتكافه.
وقال قوم: ينتقض اعتكافه بالسباب والغيبة.
440 - مسألة
:
لا يجوز أن يشترط إن عرض له شيء، خرج من اعتكافه، ولم يعد إليه.
وهذا ينبغي أن يرتب: فإن دخل بهذا الشرط، لزمه المضي فيه، ولا يخرج منه إلا لضرورة، ويبني على اعتكافه، وإن خرج بغير ضرورة، انتقض ولزمه ابتداءه.
وإن نذر اعتكافا على هذه الصفة، لم يلزمه الدخول فيه، فإن دخل فيه لزمه إتمامه ولم يخرج منه إلا لضرورة، وصار مثل من دخل في اعتكاف من غير نذر، فإنه يجب عليه إتمامه بالدخول فيه. PageV01P229
كتاب الجهاد
441 - مسألة
:
قال القاضي - رحمه الله -: فرض الله الجهاد على الكفاية منذ ابتدئ الإسلام.
وقيل: إنه كان على الأعيان لقلة [26/ أ] الإسلام.
442 - مسألة
:
لا يستحق القاتل سلب قتيله من الكفار، إلا أن يرى الإمام ذلك بحضرة القتال، فينادي به أن يجعله مخصوصا لإنسان إذا كان جهده، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يستحق ما يقع عليه اسم سلب، من دابته وسلاحه وثيابه، ويأخذه من رأس الغنيمة، قتله مقبلا أو مدبرا إذا كانت الحرب قائمة.
المعروف للشافعي أن القاتل لا يستحق السلب، إلا إذا قتله مقبلا.