26 - مسألة
:
الخارج من [بدن الإنسان من] غير السبيلين مثل: القيء والرعاف و [دم] الفصاد والدمل، فلا وضوء فيه كما لا وضوء في الجشاء المتغير والقهقهة وما أشبه ذلك، وبه قال ربيعة والحسن والشافعي وداود وجماعة من الصحابة -رضي الله عنهم-.
وقال أبو حنيفة: الخارج النجس على ثلاث مراتب: فما كان من السبيلين فظهوره ينقض الوضوء، والخارج من سائر البدن غير القيء، [فإنه] إذا سال نقض الوضوء، وإن ظهر ولم يسل فلا ينقض.
وأما القيء إذا ملأ الفم نقض الوضوء، وإن كان دون ذلك لم ينقض، وفرق بين اليسير منه والكثير.
[فحصل الخلاف معه في الخارج من غير السبيلين، فعنده ينقض الوضوء، وعندنا وعند الشافعي لا ينقضه].
27 - مسألة
:
القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء [3/ب]، وهي عندنا كالكلام PageV01P077
لغير إصلاح الصلاة يبطلها، ولا تنقض الطهارة، وبه قال من الصحابة: أبو موسى وجابر -رضي الله عنهما-، ومن التابعين: عطاء والزهري، ومن الفقهاء: الشافعي وأحمد وإسحاق وداود.
وقال الحسن والنخعي والأوزاعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: إنها تنقض الوضوء والصلاة.
وحصل الإجماع على أنها لا تبطل الوضوء في غير الصلاة.
28 - مسألة
:
وما مسته النار مثل: الخبز وغيره، فإنه لا وضوء على آكله، وهو مذهب أبي بكر وعمر [وعثمان وعلي] وابن عباس وابن مسعود -رضي الله عنهم-، والفقهاء عليه أجمعون.
وذهب جماعة من الصحابة إلى وجوب الوضوء بأكله، وذهب إليه فيما حكي: ابن عمر وأبو طلحة - عم أنس - وأنس وأبو موسى وزيد بن ثابت وأبو هريرة -رضي الله عنهم-.
29 - مسألة
:
إذا أكل لحم الإبل فلا وضوء عليه [عندنا]، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال أحمد: عليه الوضوء نيئا كان أو مطبوخا.
30 - مسألة
:
إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث [بعد ذلك] فعليه الوضوء، هذا ظاهر [قول مالك] (¬1).
وروى عنه ابن وهب [أنه قال: أحب إلى أن يتوضأ] (¬2). PageV01P078
واختلف أصحابه، فقال بعضهم: هو مستحب.
وقال بعضهم: هو واجب، وإلى هذا كان يذهب شيخنا أبو بكر الأبهري.
وهو اختياري.
وقال الحسن: إن شك وهو في الصلاة بني على يقينه، ولم يقطع صلاته، وإن كان خارجا عن الصلاة أخذ بالشك، وروي هذا عن مالك.
وروي: أنه يقطع [الصلاة] ويتوضأ.
وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: يبني على يقينه وطهارته صحيحة.