423 - مسألة
:
من مات وعليه صوم رمضان، لم يقضه عنه وليه، ولا يصوم أحد عن أحد، ويطعم عنه إن أوصى به، أو تطوع ورثته به، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وذكر بعض أصحاب الشافعي: أنه قال في القديم: يصام عنه، ورأيت المحققين منهم ينكرون ذلك، وهو إجماع عندنا من الصحابة.
وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأهل الظاهر: يصوم عنه وليه، وإن أحب أن يكتري من يصوم عنه أجزأه.
424 - مسألة
:
ويقضي رمضان متفرقا، ومتتابعا أحب إلينا، وبه قال الفقهاء بأسرهم، إلا أصحاب الظاهر، فإنهم أوجبوا متابعته. PageV01P222
واختلفت الصحابة في ذلك: فقال ابن عباس وأبو هريرة وأنس ومعاذ بن جبل -رضي الله عنهم- مثل قولنا، وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي.
وقال علي وابن عمر وعائشة -رضي الله عنهم-: لا يجوز متفرقا، وبه قال داود.
425 - مسألة
:
لا يصام يوم الفطر ولا يوم النحر فرضا ولا نفلا ولا نذرا ولا غيره، وهما كزمان الليل، وإن نذر صومهما، لم ينعقد ولم يلزم النذر، وبه قال الشافعي وزفر.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يصاما، إلا أن نذرهما ينعقد، ويصوم غيرهما، وإن صامهما سقط نذره بهما.
8 - فصل:
فأما أيام التشريق؛ [وهي أيام مني، وهي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة،، فإنه يجوز صومها للمتمتع الذي لم يجد هديا؛ لأنها في الحج، وهذا إذا لم يصمها في العشر.
وقال أبو حنيفة: لا يصام عن واجب، وهو أحد قولي الشافعي، والثاني مثلنا.
426 - مسألة
:
إذا [25/أ]، احتقن (¬1) الصائم أو استعط (¬2) فوصل إلى جوفه، أو داوى جرحه بدواء رطب أو يابس، وعلم أنه يصل إلى موضع الغداء من جوفه، PageV01P223
أو بلع حصاة أو لؤلؤة أو جوزة، فقد أفطر بهذا كله فعليه القضاء، وإن تعمده بغير عذر، فعليه الكفارة. وقال أبو حنيفة والشافعي: يكون مفطرا.
غير أن أصل الشافعي لا يوجب الكفارة في غير الجماع.
وقال أبو ثور مثل قولنا.
وكان بعض شيوخنا يقول: إن الكفارة استحبابا في بلع الحصاة.
وهو عندي واجب إذا تعمد ذلك؛ لأنه مفطر منتهك، وإذا جعلناه مفطرا، فقد مضى الكلام في كفارة الأكل عامدا، وإن كان لعذر فهو كالمريض.
وقال الحسن بن صالح: لا يفطر إلا المأكول والمشروب دون غيرهما، وبه قال أبو طلحة في البرد أنه لا يفطر؛ لأنه غير مطعوم ولا مشروب، وإليه ذهب أهل الظاهر.
وفرق أبو حنيفة بين الجوزة الرطبة واللوزة، إذا ابتعلهما عامدا، فقال: عليه الكفارة في اللوزة الرطبة، ولا كفارة عليه في الجوزة، وقال: لأن الجوز لا يؤكل بقشره.