376 - مسألة
:
إن اجتهد فدفع لغني، قال ابن القاسم: يجزئه.
وقال أيضا: لا يجزئه، وقول مالك يدلى على هذا؛ لأنه قال في كفارة اليمين بالله: إن أطعم غنيا، لم يجزئه وإن اجتهد، فالزكاة أولى.
وقال أبو حنيفة ومحمد: يجزيه، وهو [22/ب] أحد قولي الشافعي، وروى الحسن مثل ذلك.
وقولى الشافعي الآخر: إنه لا يجزئ مثل ذلك، وبه قال سفيان وأبو يوسف. PageV01P206
واتفقوا على أنه لو اجتهد، فأعطى كافرا على أنه مسلم لم يجزه، إلا في صدقة الفطر على مذهب أبي حنيفة.
377 - مسألة
:
[لأبي تمام و] للعامل أن يأخذ من الصدقة وإن كان غنيا، وبه قال الشافعي.
وقال العراقي: لا يجوز.
378 - مسألة
:
يجوز أن يكون العامل من ذوي القربى، وحكي عن المروزي مثله.
وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يجوز.
379 - مسألة
:
وتعطى المؤلفة إذا وجدوا في زماننا، وهو أحد قولي الشافعي.
والآخر: لا يجوز.
380 - مسألة
:
ابن السبيل يدخل فيه المجتاز والمنقطع ومن أراد سفرا، وبه قال الشافعي.
وقال العراقي: لا يتناول إلا المجتاز. PageV01P207
من كتاب الصيام
381 - مسألة
:
لا يجوز صوم رمضان وغيره [عندنا] إلا بنية، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه.
وقال زفر وأصحابه: لا يفتقر صوم رمضان إلى نية، بخلاف غيره، اللهم إلا أن يدركه صوم رمضان مسافرا أو مريضا، فلا يصح إلا بنية، فأما الصحيح المقيم لا يفتقر إلى نية، وبه قال مجاهد وعطاء.
وروي عن زفر: أنه ينوي في أول رمضان، فلا يكرر النية في بقيته.
فإن أراد أنه ينوي في أول صيامه، فهو موافق لمذهبنا.
382 - مسألة
:
من لم ينو الصيام قبل الفجر، لم يجزه فرضا أو نفلا معينا أو مطلقا، وبه قال الشافعي في الفرض، وأحمد.
وقال أبو حنيفة: كل صوم يتعلق بالذمة، لا يتعلق بوقت معين، فلا بد فيه من النية من الليل، وكل صوم له وقت معين يسن في الذمة، يصح بنية من النهار، مثل: الفرض والنذر المعين، وبه قال إسحاق.