373 - مسألة
:
[قال مالك]: ولا تعطي المرأة زوجها [شيئا من] زكاتها.
وذكر شيوخنا أنه على وجه الكراهة، ويجزئها إن فعلت، ويسقط به الفرض.
وجوزه الشافعي.
وحكي عن أبي حنيفة أنه منع من ذلك.
وينبغي عندي أن يفصل: فإن كان زوجها فقيرا أعطته ما يكفيه دونها، إذا رضيت بالمقام معه.
ولا يجوز لها أن تدفع له ما يكفيه ويكفيها، وهو ذريعة إلى أن ترجع إليها زكاتها، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - لامرأة ابن مسعود -رضي الله عنهما-: "لك أجران" (¬1).
374 - مسألة
:
إذا اجتمع في شخص واحد الفقر والمسكنة والغرم، لم يستحق بكل سبب، وإنما يعطيه الإمام باجتهاده، وكذلك صاحب المال إذا تولاها، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي مثله في أحد قوليه، وفي الآخر: يعطى بكل سبب فيه من الأسباب التي ذكرها الله.
وهذه فرع للمسألة التي يقول فيها: إن أدى الإمام اجتهاده إلى صرفه الصدقة إلى نوع واحد من الأصناف المذكورة، جاز وإلى فقير واحد، PageV01P205
كذلك هاهنا إذا رأى الإمام أن يغنيه بوصف واحد فيه ففعل، جاز أن يغنيه إذا كانت فيه أوصاف كثيرة.
فإذا سلمت تلك المسألة، فلا معنى للكلام في هذه؛ لأنها فرع عنها.
ويجوز أن يغير الكلام في هذه المسألة، فيقول: من أصلنا أن استحقاق الزكاة بالمعنى دون الاسم، والمعنى الذي يستحق به الحاجة والفقر، وأيضا لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أعطى شخصا واحدا سهمين، ولا سأله عن اجتماع سنين فيه، مع علمنا بجواز وجود ذلك في الأصناف، فلو كان ذلك معتبرا لنقل، وكانت الصحابة تعتبره وتسأل عنه.
وأيضا فإن المقصود من الآية: سد الخلة ودفع الحاجة، فإذا حصل من وجه، لم يعتبر غيره، واعتبارا بنفقة الزوجة لما حصلت من وجه، لم تعتبر من وجه آخر.
375 - سألة
:
لا يجوز صرف زكاة الفطر إلى ذمي، وبه قال الشافعي والليث وأبو ثور وأحمد بن حنبل.
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك، واستدل بقوله: {إنما الصدقات .....}
الآية [التوبة: 60].