عيون المسائل
/ ٣٠١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — قسم الصدقات
  1. [مقدمة ابن القصار لكتاب عيون الأدلة]
  2. مسائل الطهارة
  3. مسائل التيمم
  4. مسائل المسح على الخفين
  5. مسائل الحيض
  6. كتاب الصلاة
  7. مسائل الإمامة
  8. مسائل القصر
  9. مسائل الجمعة
  10. صلاة الخوف
  11. صلاة الخوف
  12. صلاة العيدين
  13. مسائل الخسوف
  14. صلاة الجنائز
  15. كتاب الزكاة
  16. زكاة الحبوب والثمار
  17. زكاة العين
  18. مسائل زكاة الفطر
  19. قسم الصدقات
  20. من كتاب الصيام
  21. مسائل الاعتكاف
  22. كتاب الجهاد
  23. في أرض السواد
  24. كتاب الجزية
  25. من كتاب المناسك
  26. من كتاب النكاح
  27. مسائل الصداق
  28. في القسم بين الزوجات
  29. كتاب الخلع
  30. كتاب الطلاق
  31. مسائل التخيير والتمليك
  32. مسائل من الطلاق
  33. مسائل الإيلاء
  34. مسائل الظهار
  35. مسائل اللعان
  36. مسائل العدة
  37. مسائل الرضاع
  38. مسائل النفقات
  39. مسائل البيع
  40. مسائل السلم
  41. مسائل الجنايات
  42. مسائل القسامة
  43. مسائل الرجم
  44. [من كتاب الحدود]
  45. مسائل السرقة
  46. مسائل الحرابة
  47. مسائل الأشربة
  48. مسائل الأضحية
  49. مسائل العقيقة
  50. مسائل الذكاة
  51. مسائل الصيد
  52. مسائل الأطعمة
  53. مسائل الأيمان والنذور
  54. مسائل الأقضية والشهادات
  55. مسائل القسم والدعاوى والأيمان
  56. مسائل الرهن
  57. مسائل التفليس والحجر
  58. مسائل الصلح
  59. مسائل الحوالة
  60. مسائل الضمان
  61. مسائل الكفالة
  62. مسائل الشركة
  63. مسائل الوكالة
  64. مسائل الإقرار
  65. مسائل العارية والوديعة
  66. مسائل الغصب
  67. مسائل الشفعة
  68. مسائل القراض
  69. مسائل المساقاة
  70. مسائل الإجارة
  71. مسائل المزارعة
  72. مسائل إحياء الموات
  73. مسائل الوقوف والعطايا
  74. مسائل اللقطة
  75. مسائل العتق
  76. من المدبر
  77. من أمهات الأولاد
  78. مسائل المكاتب
  79. مسائل الفرائض
  80. مسائل الوصايا

373 - مسألة

:

[قال مالك]: ولا تعطي المرأة زوجها [شيئا من] زكاتها.

وذكر شيوخنا أنه على وجه الكراهة، ويجزئها إن فعلت، ويسقط به الفرض.

وجوزه الشافعي.

وحكي عن أبي حنيفة أنه منع من ذلك.

وينبغي عندي أن يفصل: فإن كان زوجها فقيرا أعطته ما يكفيه دونها، إذا رضيت بالمقام معه.

ولا يجوز لها أن تدفع له ما يكفيه ويكفيها، وهو ذريعة إلى أن ترجع إليها زكاتها، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - لامرأة ابن مسعود -رضي الله عنهما-: "لك أجران" (¬1).

374 - مسألة

:

إذا اجتمع في شخص واحد الفقر والمسكنة والغرم، لم يستحق بكل سبب، وإنما يعطيه الإمام باجتهاده، وكذلك صاحب المال إذا تولاها، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي مثله في أحد قوليه، وفي الآخر: يعطى بكل سبب فيه من الأسباب التي ذكرها الله.

وهذه فرع للمسألة التي يقول فيها: إن أدى الإمام اجتهاده إلى صرفه الصدقة إلى نوع واحد من الأصناف المذكورة، جاز وإلى فقير واحد، PageV01P205

كذلك هاهنا إذا رأى الإمام أن يغنيه بوصف واحد فيه ففعل، جاز أن يغنيه إذا كانت فيه أوصاف كثيرة.

فإذا سلمت تلك المسألة، فلا معنى للكلام في هذه؛ لأنها فرع عنها.

ويجوز أن يغير الكلام في هذه المسألة، فيقول: من أصلنا أن استحقاق الزكاة بالمعنى دون الاسم، والمعنى الذي يستحق به الحاجة والفقر، وأيضا لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أعطى شخصا واحدا سهمين، ولا سأله عن اجتماع سنين فيه، مع علمنا بجواز وجود ذلك في الأصناف، فلو كان ذلك معتبرا لنقل، وكانت الصحابة تعتبره وتسأل عنه.

وأيضا فإن المقصود من الآية: سد الخلة ودفع الحاجة، فإذا حصل من وجه، لم يعتبر غيره، واعتبارا بنفقة الزوجة لما حصلت من وجه، لم تعتبر من وجه آخر.

375 - سألة

:

لا يجوز صرف زكاة الفطر إلى ذمي، وبه قال الشافعي والليث وأبو ثور وأحمد بن حنبل.

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك، واستدل بقوله: {إنما الصدقات .....}

الآية [التوبة: 60].

— صفحة ٧٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।