قسم الصدقات
364 - مسألة
:
إذا كان الإمام عدلا، فله أخذ الزكوات في الأموال الباطنة والظاهرة.
والباطنة إن زكاها ربها أجزأه.
وقيل: لا يجزئه، وبه قال أبو حنيفة، إن أخذ الجميع إلى الإمام، وأرباب الأموال الباطنة كالوكلاء للإمام في تفريقها.
وهذا عندي يوافق قولنا؛ لأن مالكا شدد في أن الأموال الباطنة لا يسع أربابها أن لا يدفعوها إلى الإمام، أإذا كان الإمام عدلا].
واحتج بأن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه - كان يسأل أهل العطاء، هل عندهم شيء يؤدون (¬1) زكاته ليحاسبهم به من أعطياتهم.
وقال الشافعي: زكاة الأموال الباطنة إلى أربابها دون الإمام.
واختلف قوله في الظاهرة، فقال في القديم مثل قولنا: لا يفرقها ربها، وبدفعها إلى الإمام، وإن تولى هو ذلك ضمن.
وقال في الجديد: له أن يفرقها، والأحسن أن يدفعها إلى الإمام، وهو قول الحسن والنخعي. PageV01P199
365 - مسألة
:
إذا رأى الإمام صرف الزكاة إلى صنف واحد باجتهاده لشدة الحاجة، أجزأ ذلك ولم يضمن، وبه قال الحسن والثوري والشعبي وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي: إن أخل بصنف من الثمانية المذكورة في الكتاب، ضمن إن كانوا موجودين، والعامل إن كان قد عمل، وذكر أنه قول عكرمة وعمر بن عبد العزيز، وكذلك قال في صدقة الفطر.
366 - مسألة
:
الصدقة والزكاة بمعنى واحد وهما اسمان لمسمى، وبه قال الشافعي فيما يؤخذ من الماشية والذهب والفضة والثمار والزرع.
وقال: وإن كان الغالب على أفراد الناس أنه: العشر في الزرع والثمار، والمأخوذ من الماشية زكاة، والمأخوذ من الرقة صدقة، غير أن الجميع زكاة وصدقة.
وقال أبو حنيفة: المأخوذ من الزرع والمار لا يسمى صدقة ولا زكاة، وإنما هو العشر، فخالف في التسمية.
367 - مسألة
:
وإذا وجد المستحقون للزكاة في البلد الذي أخذت فيه، لم تنتقل إلى غيره، وإن فضلت فضلة، صرفت في أقرب المواضع إلى تلك البلد، وإن بلغ الإمام عن بلد ما حاجة، بعثت إليهم منها.
ولم يبن لي من مذهبه أنها إذا نقلت إلى بلد آخر وفرقت فيه، أنها لا تجزئ.
وقال القاضي -رضي الله عنه -: تجزئ. والاختيار غير ذلك. PageV01P200
ورأيت في كتاب ابن المواز (¬1) عن مالك: لو أن رجلا رأى أن ينفذ زكاته للمدينة، كان ذلك صوابا، ولو نفذها إلى العراق، لم أر به بأسا [21/ب]، وإن كنت أحب أن يؤثر أهل بلده.
وقال أبو حنيفة: يجوز نقلها مع وجود الفقراء في البلد التي أخذت منه على كراهة.
وقال الشافعي: لا يجوز نقلها لبلد آخر، فإن فعل ذلك، فهل يجزئ أم لا؟
على قولين. أحدهما: سقوط الفرض، والثاني: لا وهو الصحيح، وبه قال طاووس وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير (¬2) وسفيان الثوري.
وحكي أنه قول مالك، ولم أجده منصوصا.