355 - مسألة
:
وإذ لزمته نفقة زوجته المسلمة؛ لزمته زكاة الفطر عنها، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة والثوري: زكاة فطرها عليها، وإن أخرج الزوج عنها بغير إذنها لم تجزها.
356 - مسألة
:
إذا كان له عبد آبق أو غائب قد أيس منه ولا يرجوه، لم تلزمه زكاة PageV01P196
الفطر عنه، وبه قال عطاء والثوري وأصحاب الرأي.
وقال الأوزاعي: يزكي عنه إذا كان في دار الإسلام.
وفي أحد قولي الشافعي: يزكي عنه، وبه قال أبو ثور.
وقوله الآخر: لا يزكي عنه، وإذا وجده زكى عنه لما مضى.
357 - مسألة
:
لا يزكي عن عبده الكافر، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يزكي عنه.
358 - مسألة
:
اختلف قول مالك في وقت وجوبها، فقال: تجب برؤية الهلال أو كمال عدة رمضان، فإذا دخل الليل وجبت.
وقال: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، وبه قال أبو حنيفة.
وبالأول قال الشافعي.
359 - مسألة
:
إذا كان عبد بين نفسين، زكى كل واحد عنه بقدر ملكه منه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا زكاة عليهما فيه.
360 - مسألة
:
المد: رطل (¬1) وثلث (¬2)، والصاع: أربعة أمداد (¬3)، فذلك [21/أ] PageV01P197
خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وهو صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاع المدينة، وبه قال الشافعي وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة ومحمد: المد: رطلان، والصاع: ثمانية أرطال.
361 - مسألة
:
من ملك فضلا عن قوت يومه أخرج زكاة الفطر، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يخرج حتى يملك مائتي درهم.
362 - مسألة
:
لا يجزئ في صدقة الفطر أقل من صاع حنطة؛ مثل: التمر والشعير، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة في أحد روايتيه.
والأظهر من قوله: نصف صاع حنطة، ومن التمر والشعير صاع.
363 - مسألة
:
إذا كان قوته وقوت بلده في الغالب حنطة، لم يجزه أن يخرج غيرها، إلا ألا يمكنه فيخرج مما يأكل منه، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.
وقال أصحابه: [لأن جميعه قوت يجوز في صدقة الفطر]، فأي جنس أخرج أجزأه؛ لأنه إذا جاز أن يخرج البر مكان الشعير، جاز أن يخرج الشعير مكانه، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير في الجميع ولم يرتب وقال: "أغنوهم في هذا اليوم" (¬1) ولم يفرق. PageV01P198