مسائل زكاة الفطر
352 - مسألة
:
الأصل في زكاة الفطر قوله تعالى: {قد أفلح من تزكى (14) وذكر اسم ربه فصلى (15)} [الأعلى: 14، 15]. قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب: هي صدقة الفطر، وقال عطاء: هي الصدقات كلها. وقال عكرمة: معناه: قد أفلح من قالة لا إله إلا الله، وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: قد أفلح من تزكى من الشرك، وقال ابن مسعود -رضي الله عنه -: من إذا خرج من الصلاة تصدق بشيء إن استطاع (¬1).
وقال مالك: هي داخلة في قوله {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43].
وروي عنه وعن أكابر الصحابة: أنها مما بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفرض، على ما جاء في الحديث (¬2).
ومعنى هذا: أنه - صلى الله عليه وسلم - فرض مقدارها أي قدره، وإلا فهي فرض، وبه قال الشافعي، وكل فرض واجب.
وقال أبو حنيفة: هي واجبة وليست بفرض [وكل فرض عنده واجب، وليس كل واجب فرضا، بل الفرض آكد من الواجب،، وكذلك الوتر، وكأنه وافق في المعنى وخالف في الاسم، وقال: هي تجري مجرى المؤنة وليست بزكاة. PageV01P195
353 - مسألة
:
لم يختلف علماء الأمصار في أن السيد عليه أن يخرج عن عبيده المسلمين.
وحكى قوم من أهل الظاهر: أن زكاة الفطر على العبد في نفسه، وعلى السيد أن يمكنه من اكتساب ذلك وإخراجه عن نفسه.
واستدل من صار إلى هذا بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: "صاعا من كذا أو صاعا من كذا، على كل حر أو عبد"، وهذا يقتضي أن تكون على العبد في نفسه؛ لأنها حقيقة الكلام كالحر؛ لأنه لا يصلح أن يخاطب مثله.
354 - مسألة
:
إذا كان الولد صغيرا موسرا، فنفقته وزكاة فطره في ماله، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.
وقال محمد: نفقته في ماله، وزكاة الفطر على أبيه. وهذا غلط.
6 - فصل:
[وأما الولد]؛ فإن كان بالغا زمنا فقيرا، فلا خلاف عندنا وعند الشافعي أن النفقة وزكاة الفطر تلزم الأب.
وقال أبو حنيفة: لا تلزم الأب زكاة عنه؛ لأنه لا ولاية له عليه وهو كالأجنبي، فاعتبر الولاية. وهذا غلط.