344 - مسألة
:
من معه مائتا درهم، وعليه مثلها دين، ولا عرض له يفي بما عليه، فلا زكاة عليه في العين والورق خاصة.
وبه قال أبو حنيفة، والدين يمنع الزكاة في المال؛ عينا كان أو عرضا أو ماشية [20/أ]، بخلاف الثمار والحبوب.
وبمثل هذا قال الشافعي في القديم، وجعل الحبوب والثمار بمنزلة الماشية، وهو قول سليمان بن يسار (¬1) والحسن والليث والثوري وأحمد وإسحاق. PageV01P191
وقال الشافعي في الجديد: لا يمنع الدين الزكاة، وقال: لو كانت له مائتا درهم، وعليه دين عشرة آلاف، لم تسقط عنه الزكاة، وذهب إليه حماد ابن أبي سليمان وربيعة وابن أبي ليلى.
وبقول مالك قال الأوزاعي.
345 - مسألة
:
ومن له على إنسان دين، فلا زكاة عليه فيه وإن أقام سنين حتى يقبضه، فيزكيه لسنة واحدة، هذا إذا كان أصله في يده ثم صار دينا، وهو قول عطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني (¬1) وابن المسيب.
وقال قوم: ليس في الدين زكاة حتى يقبض فيزكي لماضي السنين، إلا قدر الزكاة في كل سنة، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه.
وقال قوم: ليس في الدين زكاة، ويستأنف به الحول بعد قبضه، وحكي هذا عن عائشة وابن عمر -رضي الله عنهم-، وعكرمة وعمرو بن دينار، وقال به الشافعي في القديم.
وقال بعض أصحابه: معناه: إذا كان على غير مليء.
والصحيح من قوله: إنه يزكيه في كل سنة، وإن لم يقبضه إذا كان على مليء، وبه قال سحنون.
346 - مسألة
:
يكره أن يشتري الرجل صدقته ولا يفسخ إن وقع، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال قوم: لا يجوز ويفسخ، واحتجوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر- PageV01P192
رضي الله عنه - لما تصدق بفرس [في سبيل الله، فوجده يباع]، وأراد شراءه: "لا تفعل، ولا تعد في صدقتك" (¬1).
قالوا: وهو قياس الأضحية، لا يجوز بيع اللحم؛ لعلة أنه أخرجها قربة إلى الله.