335 - مسألة
:
تجب الزكاة في العروض إذا كان لها حول وبيعت بنصاب وهي للتجارة، وإن لم تبع قومت على وجه ما، وبه قال سائر الفقهاء.
وقال داود: لا تجب [الزكاة] في عروض التجارة؛ كعروض القنية.
336 - مسألة
:
إذا كانت العروض للتجارة مرصدة بها للنماء، لا تقوم في كل عام للزكاة وإذا قامت سنين، حتى تباع بعين، فتزكى لحول واحد، إلا أن يكون صاحبها مديرا ولا يعرف حول ما يشتري فيه ويبيع، فيجعل لنفسه شهرا في السنة يقوم فيه ما عنده، ويزكيه مع ناض (¬1) إن كان عنده.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يقوم في كل سنة، ويزكي على القيمة مديرا كان أو غيره.
337 - مسألة
:
إذا اشترى سلعة للتجارة، فنض ثمنها مع ربحه قبل الحول، زكى الربح والأصل لحول الأصل، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر: يستأنف بالربح حولا.
338 - مسألة
:
إذا أقام عنده نصاب من الدراهم أحد عشر شهرا، فاشترى به عشرين دينارا، أو تم الحول، أو كان عنده نصاب دنانير أحد عشر شهرا، فاشترى به دراهم تجب في مثلها الزكاة، فإنه يزكي لحول الأصل ولا يستأنف للثاني حولا، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يستأنف بالثاني حولا. PageV01P187
339 - مسألة
:
إذا نص ثمن العروض عند الحول، وكان نصابا أو حال الحول، وهو مدير والسلعة باقية، فالزكاة واجبة وإن لم يكن في أول الحول وقت الشراء نصابا، وبه قال الشافعي، واختلف أصحابه على وجوه.
وقال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة، إلا أن يكون في أول الحول وآخره نصابا، فاعتبر الطرفين جميعا.
340 - مسألة
:
لا تصير العروض للتجارة لمجرد النية، حتى تنقل من ملكه إلى ملك غيره بعوض، ينوي به التجارة حين ينتقل العرض الأول.
فلو اشترى عرضا لا ينوي به التجارة، ثم نوى للتجارة وأعده للتصرف، لم تجب الزكاة بهذه النية، حتى يبيعه ويشتري عرضا آخر ينوي به التجارة، فتجب الزكاة في ثمنه إذا باعه، ويقومه إن كان مديرا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والحسين الكرابيسي (¬1).
وحكي عن أبي ثور أنه يصير للتجارة بمجرد النية، قال: لأنه إذا كان للتجارة ونوى به القنية وترك التصرف فيه سقطت الزكاة، فتجب إذا كان للقنية ونوى به التجارة أن يكون كذلك ولا فرق.
قالوا: ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وإنما لكل أمرىء ما نوى" (¬2). PageV01P188
وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال: لا ينقل مال التجارة بمجرد النية للقنية، فإن باعه بنصاب زكاه مكانه، أو أضافه إلى ما تجب معه فيه الزكاة.
وروى [19/ب] ابن القاسم عنه أنه يعود للقنية بمجرد النية، فيقول: إنه لا يعود قنية بالنية دون الإمساك وترك تقليبه، وكذلك لا يصير للتجارة بالنية حتى يحصل الشراء للتجارة وهو عمل يقارنه، وكذلك الآخر الإمساك وترك التقليب عملان يقارنه مع نية، والأمران سواء.